التسامح في مصر - نبأ العرب

للتسامح في مصر أوجه عديدة، منها التسامح الديني، والعرقي مما جعل مصر تعتبر قبلة لكل أبناء الدول المجاورة للجوء اليها في أوقات الضيق في بلدهم، وهو ما يعكس التسامح التي يمتاز بها شعبها عن بقية الشعوب. كما ان هناك تساح في حق أبناء ممن حاولوا يوما تخريبها وتدميرها، بعد ان تغيرت وأصبح لا حول لهم ولا قوة.
وفي ظل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى رئاسة الجمهورية في السابع من يونيو 2014.. استطاعت مصر بقيادته تحقيق نجاح ملموس في سياستها الداخلية والخارجية، واستعادت مصر مكانتها ودورها المحوري لصالح شعبها والمنطقة والعالم، الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم، وساهم في تحقيق أهداف الأمن القومي المصري ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية.
وردت توجيهات الرئيس بالتسامح في معظم تصريحاته وأحاديثه ولقاءاته في مختلف المشاركات والمناسبات الوطنية والقومية، والتي رسخت مبادئ السياسة المصرية التي أعلنها الرئيس في خطاب التنصيب في 8 يونيو 2014 والتي تهدف الى تحقيق مصــالح الشـــعب.
وقد بدأت تلك السياسة سياسة التسامح تؤتي ثمارها في مصر، ففي خطوة إيجابية تهيئ لمزيد من الحريات والتسامح وجّه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين، كما قامت السلطات المصرية المختصة برفع أسماء 716 فردا من المدرجين على قوائم الإرهاب، 
تلك الإجراءات التي اتخذها الرئيس، تأتي طبقا لتوصيات لجنة الحوار الوطني، وهي تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات العالقة بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز مناخ التسامح والحريات في مصر. 
قرارات إدراج الأفراد والكيانات والأشخاص الاعتبارية على قوائم استندت على دلائل قوية على قيام هؤلاء الأفراد والكيانات بأعمال تضر بمصالح البلاد وتؤدي الى الإرهاب والتخريب. وقيام بعضهم في تمويل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بينما استندت في حالات أخرى إلى أحكام قضائية نهائية صدرت بحق بعضهم في قضايا تنطوي على اتهامات تتعلق بالإرهاب. الأمر.
يُذكر أنه في فبراير 2020، وافق مجلس النواب على تعديل قانون الكيانات الإرهابية رقم (8) لسنة 2015، بما يسمح بإدراج الشركات والنقابات والجمعيات والمنظمات وغيرها من الكيانات على قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب على ذلك من إجراءات مثل تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه أو حصته في أي ملكية مشتركة.
جاء قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بناءً على طلب النيابة العامة، التي تقدمت لمحكمة الجنايات بإصدار حكمها بالإفراج عنهم. 
بينت الحيثيات أن الـ 716 شخصًا الذين تم رفع أسمائهم من القوائم، تبين عدم وجود أدوار لهم في الاتهامات التي تشملها تلك القضية، مما يشير إلى توقف نشاطهم الإجرامي، وهو ما يستدعي رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين بتلك القضية، بحسب ما ورد في التحريات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة رقم 25 جنايات جنوب القاهرة، قد حكمت في الطلب المقدم من النيابة العامة المقيد برقم 5 لسنة 2018، بإداري بعض الأشخاص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وذلك بشأن القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، حيث قررت المحكمة، إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1529 من أعضائها ضمن قوائم الإرهاب أيضا.
وقد رحب تحالف الأحزاب المصرية بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب والذي جاء بطلب من النيابة العامة في ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب.
وأكد التحالف، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، في بيان، إن استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لأول مرة، يأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم.
وبهذا القرار تكون مصر قد واصلت منذ قيام ثورة الثلاثين من يونيو 2013 تنفيذ سياسة جديدة للتعامل مع الأنماط المتعددة لظاهرة الإرهاب على اختلاف مسمياتها، بهدف ردع ومنع الجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة لإخوان المسلمين الإرهابية، تلك الجماعات تتخذ من التعاليم الدينية دستورا لها وستارًا لها. لتحقيق ما تعتنقه من توجهات السياسية للوصول للحكم، عن طريق فرض نموذج تكفيري ينحرف عن مبادئ السماحة والرحمة التي يقررها الدين الإسلامي ومبادئه السمحة في الخروج على المجتمع، وإحداث تخريب وفوضى شاملة، تشمل إسقاط مُؤسسات الدولة الوطنية، وهو يتفق مع ما حدث في عدد من دول المنطقة، حيث بدا جليًا للكافة أن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل المنبع الرئيسي الذي انبثقت عنه كافة الجماعات الإرهابية، على اختلاف مُسمياتها.