نتابع منذ نحو شهرين فاعليات جادة للمبادرة الوطنية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري " وهي المبادرة الرئاسية التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري للوطن عن طريق تنفيذ برنامج عمل يرمي إلى تعزيز الانتماء وترسيخ الهوية الوطنية بالتنسيق بين عدد من الوزارات المعنية. ورغم شدة سعادتي بتلك المبادرة الرئاسية، إلا أنها ليست هدف مقالي هذا وإن كنت قد تشرفت بالكتابة عنها في مقال سابق.
   أما مقالي اليوم فهو عن بداية جديدة، ولكنها بداية جديدة على المستوى المهني وبداية أخرى جديدة على المستوى الوطني. ولنبدأ بالمهني، ذلك هو صدور قرارات بتشكيل الهيئات الإعلامية بأسماء ووجوه وطنية تحظى بقبول شعبي وننتظر منها الكثير لعودة مهنة الإعلام المقروء والمسموع والمرئي برؤية تعيد له بريقه وتحفظ له تاريخه، بما يعلي من قيم المجتمع وأخلاق المهنة. يأتي تصدر اسم المهندس خالد عبد العزيز للمنظومة الإعلامية مفاجئا للبعض، لكنها المفاجأة المبهجة التي تعكس ارتياحا شديدا إذا راجعنا أداء الرجل المميز في وزارة الشباب حين تولى حقيبتها قبل سنوات، ثم دوره البارز في الحوار الوطني.
    أما على المستوى الشخصي فأنا لا أخفي سعادتي بقرار تعيين الأستاذ عصام الأمير ضمن كوكبة الأسماء المختارة في عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولهذه السعادة مبرراتها والتي ليست فيها أي قدر من الشخصنة على الإطلاق، ولكنها سعادة للوطن قبل أن تكون للشخص يعكسها كم التهاني التي انتشرت على وسائل التواصل بمجرد إعلان اسمه كعضو للمجلس، وهو ما أتفهمه فمعرفتي بكفاءة الرجل وإيمانه بقدرات ماسبيرو وحسن تقييمه للكوادر فيه تسمح بأضعاف هذا الاستقبال للخبر.
  كما جاء قرار استمرار المهندس عبد الصادق الشوربجي في رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة كرسالة من الدولة تقول للمجتهد استمر ونحن خلفك ندعمك ونجدد الثقة فيك. مبلغ علمي أن للرجل خطة واضحة المعالم لإقالة عثرات المؤسسات الصحفية وتجديد دماء المهنة في ظل متغيرات تقنية ومعرفية هددت عرشها وتتطلب جهد المخلصين ممن تم اختيارهم كأعضاء مع الشوربجي، فضلا عن رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية.
  أما قرار تكليف الأستاذ أحمد المسلماني برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام فهو قرار يحمل الأمل والرجاء في نهضة مأمولة لقطاعات ماسبيرو، وإن كانت المهمة ليست سهلة وإنما تتطلب جهدا مضاعفا من رئيس الهيئة الجديد ومعاونيه. أول الغيث أتوقعه رد الاعتبار للهيئة بتجديد الثقة في دورها، ووضع رؤية يتم بها إنصاف الكفاءات وإزالة أسباب شكاواهم - وهي عديدة لا يسمح المقام بسردها - ولكن شخصا نابها بقدر المسلماني لن يخيب ظن الدولة المصرية وسيفتح قلبه  وأبواب مكتبه الكائن بالطابق الثامن في ماسبيرو لتطييب الخواطر ولتلقي المقترحات من أبناء ماسبيرو، أولئك الذين شكك البعض في كفاءتهم حتى أن كثيرين منهم هم أنفسهم تشككوا في إمكاناتهم الشخصية وقدراتهم المهنية. 
  البداية الجديدة الثانية التي زفتها لنا الأخبار اليوم كان قرار النيابة العامة برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، وتلك هي البداية التي تؤسس لفتح صفحة جديدة مع من لم يتورط بعمل إرهابي. بداية تفتح الباب على مصراعيه لعمل وطني ينطلق من قاعدة تؤسس لجمهورية جديدة رحبة بحيث تتسع للجميع وتتجاوز عن الهفوات، وتغفر للبعض زلاتهم وسوء تقديرهم في الماضي، وتعلي من قيم حقوق الإنسان، وتلتزم بتوصيات مؤتمر الحوار الوطني. 
 يأتي هذا القرار القانوني ليعيد للمرفوع اسمهم كافة حقوق المواطنة وكافة حقوقهم المدنية كحق التصرف في أموالهم، وإمكانية تولي وظائف عامة. كما جاء القرار بعد أن توافرت الشروط القانونية على نحو إثبات عدم استمرار الفرد في ممارسة أنشطة غير مشروعة، وبعد مرور 5 سنوات من الإدراج، وبعد حصول بعضهم على أحكام قضائية بالبراءة وتغيير التصنيف الأمني للبعض الآخر. للقرار بالطبع أبعاد وطنية في غاية الأهمية ستكشف عنها المرحلة القادمة، كما أنها تفتح أبواب أمل لمن لم يشملهم هذا القرار ليلتحقوا بركب الوطن عن قريب.