وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب.

الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب

وأعلن الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، عن الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق والاستماع إليه في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.

من جهته أعلن رئيس مجلس الشيوخ، عن أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدًا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وأكد رئيس الشيوخ، أن طلب النائب رفع الحصانة عن نفسه يكشف أقصى درجات الشفافية.

فيما أشار مقرر اللجنة التشريعية، إلى الموافقة على طلب النائب بالإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب.

من جانبه أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تقدم النائب أحمد دياب بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه يؤكد ثقته في القضاء، وتمسكه بإظهار وتبيان الحقيقة أمام المجتمع.

رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت

وأعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، وذلك في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والذى أكد في بداية الجلسة على أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدًا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تشهد مناقشة 3 تقارير من اللجان النوعية بشأن تعديل عدد من القوانين.

ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. 

كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.