تستهدف الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة وتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وذلك عبر تقديم مجموعة كبيرة من التسهيلات والحوافز.

إجراءات تسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة 

1-   إصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء عبر   إصدار قانون الكهرباء الذي يفتح مجال تحرير سوق الكهرباء، وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.

2-   تخصيص 42 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

3-  270 جيجاوات حجم الطاقات المتوقع إنتاجها من هذه المشروعات.

4-  توقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح أرض المشروع مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًّا.

5-  تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.

6-  تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة.

وصرح الدكتور محمود عصمت بأن مصر تتبنى استراتيجية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والآمنة، مع رؤية مستقبلية واعدة للطاقة الاندماجية كبديل للوقود الأحفوري. 

وأوضح أن المفاعل الاندماجي يمكنه إنتاج أربعة أضعاف الطاقة لكل كيلوجرام مقارنةً بتقنية الانشطار النووي، وأربعة ملايين مرة أكثر من احتراق الفحم أو البترول.

وأكد الدكتور عصمت أن التعاون الدولي ضرورة لمواجهة تحديات الطاقة العالمية.

وأضاف أن مصر تولي أهمية كبيرة للطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها للتنمية المستدامة، حيث تم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 لتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى نسبة تزيد عن 60% من مزيج الطاقة بحلول ذلك العام.

كما شدد على أن الربط الكهربائي مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا يُعد جزءًا من استراتيجية مصر لتوفير الطاقة المستدامة وتعزيز السوق المشتركة للكهرباء، حيث يجري حاليًا تنفيذ مشروعات ربط مع عدة دول، بما في ذلك السعودية واليونان وإيطاليا، مما سيجعل مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.