ذكرت مصادر إسرائيلية أن خطة أمريكية عرضت على السلطة الوطنية الفلسطينية، بشأن إدارة مؤقتة في غزة تشمل قوة دولية وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
وذكرت القناة 12 العبرية، أن مسودة الخطة عرضت على السلطة الفلسطينية وتشمل 16 بنداً حول ما يُعرف ب «اليوم التالي» في القطاع.
وتهدف الخطة إلى إقامة إدارة انتقالية في غزة لا تخضع للسلطة الفلسطينية كخطوةً نحو «إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة».
وقدمت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، هذه الاقتراحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إلا أن مصادر مقربة منه تفيد بأنه ليس متحمساً للخطة ولم يقدم رداً نهائياً حتى الآن.
الفكرة الرئيسية تتمثل في تشكيل «بعثة دولية مؤقتة» لفترة محدودة، يتم دعوتها من قبل السلطة الفلسطينية لتتولى إدارة قطاع غزة.
ووفق للقناة العبرية، تضمنت المسدوة بنودا مثل:
إنشاء إدارة مدنية في غزة، ترعى ترتيبات الأمن وإعادة التأهيل خلال الفترة الانتقالية.
إنشاء مجلس تنفيذي للبعثة الانتقالية، وسيضم ممثلين فلسطينيين، بما في ذلك من غزة.
إجراء  السلطة الفلسطينية إصلاحات ملموسة وبناء المؤسسات.
 إعادة استحقاقات بعض الوزارات  الفلسطينية: بما في ذلك المياه والبنوك والطاقة والتجارة وجمع الموارد للمستشفيات.
تقوم الدول الشريكة بتدريب وتسليح قوات الأمن الفلسطينية الجديدة غير التابعة لحماس لتتولى مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام في غزة.
تنشئ البلدان الشريكة قوة مؤقتة متعددة الجنسيات، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تضم شركاء إقليميين ودوليين بهدف ضمان أمن الحدود وإيصال المساعدات الإنسانية.
سيتم تنفيذ انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، طالما أن الإدارة المؤقتة تتولى المسؤولية عن المهام المختلفة.
 ستساعد الدول الشريكة، بما في ذلك الولايات المتحدة، على تمويل المهام المطلوبة لتشكيل الحكومة المؤقتة.
ستعقد البلدان الشريكة مؤتمراً دولياً لتقديم دعم مالي وسياسي قوي للبعثة الانتقالية.
تعمل الحكومة المؤقتة بالشراكة مع الأمم المتحدة من خلال تسهيل ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.
ستصدر الدول الشريكة إعلان نوايا يتضمن التزاماً بدعم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة وجهاز أمني واحد وحيز قانوني واحد، كخطوة أولى نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
ستطلب الدول الشريكة، بالتنسيق مع إسرائيل، قراراً من مجلس الأمن الدولي لتعزيز الترتيبات المفصلة في الوثيقة، بما في ذلك إنشاء البعثة بدعم من السلطة الفلسطينية وأهدافها.