أكد المراقب في قسم تغير المناخ في الأمم المتحدة جوشوا سيمون ستيب أن ملف تمويل الدول النامية والضعيفة حول العالم لمواجهة قضايا المناخ يحتل بالفعل مركز الصدارة في مناقشات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) الذي تستضيفه أذربيجان حاليًا.

وقال ستيب  في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم، "إنه مع انطلاق مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو، يتقارب القادة العالميون وخبراء المناخ لمعالجة القضايا العاجلة المحيطة بتغير المناخ"، مستعرضًا أفكاره حول أهمية قمة هذا العام، خاصة التركيز على تمويل المناخ وصندوق العمل المالي للمناخ الذي تم إطلاقه حديثًا والدور الحاسم للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار.

ووصف ستيب الحدث بأنه "مساحة دينامية"، حيث يجتمع الآلاف من أصحاب المصلحة لدفع العمل المناخي إلى الأمام، مؤكدا أن تمويل المناخ للدول النامية يظل أحد أكثر القضايا إلحاحًا على جدول الأعمال.. وأضاف "هذا العام، يعد تمويل المناخ أحد أكبر الموضوعات، خاصة للدول الأكثر ضعفًا". وفي حين كان تمويل المناخ محورًا لمناقشات مؤتمر الأطراف لسنوات، إلا أنه أشار إلى أن تخصيصات التمويل في العالم الحقيقي لم ترتق إلى مستوى الخطاب في كثير من الأحيان.

وتابع: "في السنوات السابقة، رأينا مبالغ كبيرة من التمويل تذهب إلى دعم الوقود الأحفوري، في حين تم توجيه جزء ضئيل فقط إلى صندوق الخسائر والأضرار، ففي العام الماضي، تم تخصيص 700 مليون دولار فقط لصندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وهو جزء ضئيل مما هو مطلوب لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ".

أما في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فأكد ستيب أهمية تعزيز الهدف الجماعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وهو التزام حاسم لتحقيق أهداف المناخ العالمية وضمان وصول الموارد المالية إلى الأكثر احتياجًا.. وأضاف: "يتمثل التحدي الرئيسي في معرفة كيف يمكننا وضع المزيد من الموارد في أيدي البلدان والمجتمعات الأكثر تضررًا".

ومع ذلك، أثنى ستيب على صندوق التمويل المناخي كخطوة حاسمة إلى الأمام في معالجة فجوة التمويل التي أعاقت التقدم في العمل المناخي.. وقال: "يمثل صندوق التمويل المناخي نهجًا جديدًا جريئًا لحشد الأموال في صالح جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وهو مصمم لدعم المبادرات التي لا تخفف من تغير المناخ فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز المرونة طويلة الأجل في المناطق الأكثر ضعفًا".

وأوضح أن صندوق التمويل المناخي يركز على توجيه الأموال إلى تقنيات المناخ المبتكرة والبنية الأساسية المستدامة ومشاريع بناء القدرات التي تمكن المجتمعات من التكيف مع تغير المناخن وأنه من خلال جذب الاستثمارات العامة والخاصة، يهدف صندوق التمويل المناخي إلى توسيع نطاق الحلول التي يمكن أن تحول مناطق بأكملها، خاصة في الجنوب العالمي، حيث غالبًا ما تكون تأثيرات المناخ أكثر حدة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي القوي لضمان نجاح الصندوق.. وقال: "يوفر صندوق التمويل المناخي فرصة للاستفادة من مساهمات القطاعين العام والخاص لبناء مستقبل أكثر استدامة، لكن المفتاح هو ضمان وصول الأموال إلى حيث تشتد الحاجة إليها وأنها تساعد في دفع التغيير النظامي، وليس مجرد حلول سريعة".

ولفت إلى أن أحد أكبر التحديات التي شهدناها هو كيفية الجمع بين المصالح العامة والخاصة، حيث يركز القطاع العام على البنية الأساسية والمرونة والتأثير طويل الأجل؛ ومن ناحية أخرى يبحث القطاع الخاص عن العائدات الفورية والحد من المخاطر، مبينا أن سد هذه الفجوة أمر بالغ الأهمية لإطلاق العنان للتمويل اللازم لدفع الابتكار ودعم حلول المناخ واسعة النطاق.

ورأى ضرورة بناء الشراكات على الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بمعالجة تغير المناخ، معربا عن تفاؤله الحذر من الإمكانات المتاحة لاتخاذ إجراءات ذات مغزى خلال المؤتمر، قائلا "إنه في حين أن المبادرات الجديدة، مثل (CFAF)، تحمل وعدًا، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة".