فى ظل هذه الحرب الإسرائيلية البشعة على غزة، التى قضت على البشر والحجر والأخضر واليابس فى آن واحد، تتعالى أصوات إسرائيلية منذ أيام حتى الآن بفرض السيادة على الضفة الغربية، وتلك هى الطامة الكبرى، فإسرائيل التى تقود حربًا شعواء، منذ ما يزيد على العام فى غزة ولبنان، بدأت أنظارها تتجه إلى الضفة الغربية، وهى بهذا الشكل لا تعتزم على الإطلاق وقف جرائمها فى حق الشعب الفلسطينى، فهناك إصرار شديد على تصفية القضية الفلسطينية بكل السبل، وسط صمت دولى مخجل ومخزٍ، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا. 

من هذا المنطلق وجدنا التصريحات الإسرائيلية، الداعية إلى إعادة فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، إذ قال الوزير الإسرائيلى المسئول عن المستوطنات بالضفة الغربية، فى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، إنه أصدر تعليماته إلى وزارته لبدء الاستعدادات، لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات فى الضفة الغربية، وطالب بالبدء فى العمل الشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة المزعومة، وزاد من بجاحته قائلًا: «أعتزم أيضًا قيادة قرار حكومى يؤكد أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب، والمجتمع الدولى لتطبيق السيادة وتحقيق الاعتراف الأمريكى».

وأضاف الوزير الإسرائيلى، فى بجاحة متناهية، أن الطريقة الوحيدة لإزالة التهديد- على حد قوله- المتمثلة فى قيام دولة فلسطينية، هى تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، فى يهودا والسامرة، وهو الاسم الذى يطلقه كثير من الإسرائيليين على الضفة الغربية، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأكيده خلال محادثات مغلقة خلال الأيام الماضية، على ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية، لجدول أعمال حكومته، عند تسلم الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب مهامه.

ولو صحت هذه الأنباء، فإن ذلك يعنى أن نتنياهو ضم صوته إلى الأصوات الأخرى المؤيدة لذلك، فى الائتلاف الحكومى الذى يقوده. وبذلك يؤكد كلام المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذى كتب منشورًا يدعو فيه إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال العام المقبل، عندما قال: «٢٠٢٥ عام السيادة الإسرائيلية فى الضفة التى يسميها يهودا والسامرة»، والغريب فى الأمر أن قادة اليمين الإسرائيلى المتطرف يبدون تفاؤلًا بأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستفسح الطريق أمام ضم الضفة الغربية المحتلة، إذ اعتبر سموتريتش أن انتخاب ترامب يمثل «فرصة لبسط السيادة على الضفة الغربية». وهذا ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مقربين من نتنياهو، بأن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل، موجودة بالفعل، وأن إسرائيل كانت قد عملت عليها، منذ عام ٢٠٢٠ خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، كجزء مما عرف بصفقة القرن.

وهنا اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، أن ما قاله سموتريتش، عن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية «يقود المنطقة لانفجار شامل وامتداد لحرب الإبادة والتهجير». ووصف أبوردينة تلك التصريحات بأنها بمثابة تأكيد إسرائيلى للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة، من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصرى، وتكريس سلطة الاحتلال، وتحدى المجتمع الدولى وقراراته، وفى مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.

وجاء رد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، فى مؤتمر صحفى تعليقًا على تصريحات بتسلئيل سموتريتش بشأن ضم الضفة الغربية لإسرائيل، شبه «مايع»، عندما قال «ليست بالتأكيد مواتية لبناء سلام دائم، وأن هذه التصريحات تتعارض بشكل لا يصدق مع المبادئ التى وضعها الوزير أنتونى بلينكن فى طوكيو».

فى حين كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تحذيرات أمريكية من أنه لا ينبغى الافتراض أن إدارة الرئيس ترامب سوف تدعم مخططات الضم، لكن صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلت، عن مصادر مطلعة، أن مسئولين اثنين على الأقل من إدارة ترامب السابقة وجها تحذيرات لوزراء إسرائيليين بارزين من فكرة افتراض أن الرئيس المنتخب سوف يدعم مخططات ضم الضفة الغربية خلال ولايته الثانية.

وبذلك نرى التصريحات الإسرائيلية تشير كلها إلى النية المسبقة لضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، فى حين أن الموقف الأمريكى وموقف المجتمع الدولى مخجلان ومخزيان، وهنا يثور سؤال، هو إلى متى ستظل إسرائيل «تبرطع» فى المنطقة والإقليم بهذا الشكل؟! ألم يئن الأوان بعد لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية التى تنتهك كل المواثيق والقوانين الدولية، على مرأى ومسمع من العالم أجمع؟!