تواصل مؤسسة "الدستور" حملتها "امسك إشاعة" لنشر وتوضيح الشائعات التي انتشرت خلال عام 2024، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وطالت جميع مؤسسات الدولة ومنها وزارة العدل، والتي تداول رواد مواقع التواصل أخبارًا عن ربط مصلحة الشهر العقاري بوزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام، وأن من يقوم بإجراء توثيق بالشهر العقاري وعليه أحكام سيتم القبض عليه.

في مارس 2024، نفت وزارة العدل ما ​تداوله بعض المواقع الإلكترونية حول ربط مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوحدات تنفيذ الأحكام الجنائية، وأنَّه سيتم الكشف عن الأحكام الجنائية الصادرة ضد كل من يتوجه للشهر العقاري والتوثيق، ليتم التحفظ عليه حال تبين صدور أحكام جنائية ضده.

وأكّدت وزارة العدل في بيانها، أنَّ ما تداولته تلك المواقع بشأن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خبر كاذب لا أساس له من الصحة.

وأهابت وزارة العدل بالجميع تحري الدقة وعدم نشر وتداول الشائعات والالتزام بما يتم نشره على الصفحات الرسمية لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، مبينة أنَّه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يطلق مثل هذه الشائعات.