أعلنت النيابة العامة عن أنها، فى إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط جميع المدرجين على هذه القوائم، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابى من تلك القوائم.
وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف ٧١٦ شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثمّ عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات، المنعقدة فى غرفة المشورة، والتى أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. 
وتنوه النيابة العامة بأنه جارٍ مراجعة موقف باقى المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
أشادت قوى سياسية وبرلمانية وحقوقية بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة فى تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعى.
وقال أعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ، إلى جانب قادة أحزاب ومنظمات حقوقية، فى حديثهم مع «الدستور»، إن القرار يعبر عن التزام الدولة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وحرصها على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب، وضمان الحريات والحقوق فى الوقت ذاته.
واعتبروا أن القرار يمثل إعادة تأهيل اجتماعى ونفسى لكثير من الأشخاص الذين توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية، فضلًا عما يمثله من رسالة واضحة إلى الصعيدين الإقليمى والدولى تؤكد أن مصر كانت وما زالت دولة قانون، رغم كل ما مرت به من تحديات أمنية خطيرة.
كما أشادوا بتأكيد النيابة العامة، فى بيانها الذى تضمن هذا القرار التاريخى، عملها حاليًا على مراجعة موقف باقى المُدرجين على قوائم الإرهاب، تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: انعكاس لالتزام الدولة بمبادئ العدالة
وصف طارق رضوان، رئيس لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية بأنها خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعى.
وقال «رضوان»: «مسألة الكيانات والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تعتبر من القضايا الحساسة، التى تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومى والاستقرار الاجتماعى، وبالتالى توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم خطوة إيجابية، تعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».
وأضاف «رضوان»: «هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة فى تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية، وهى ليست مجرد إجراء إدارى، بل عملية تتطلب دقة وموضوعية فى تقييم الأنشطة والسلوكيات». وواصل: «الكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية، أو أعادوا تأهيل أنفسهم، وهذا يستدعى إعادة النظر فى وضعهم»، مؤكدًا أن رفع الأسماء التى تثبت توقف نشاطها الإرهابى من هذه القوائم بمثابة إعادة تأهيل اجتماعى ونفسى لهم. وأكمل: «هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج، وتعزز من مصداقيتها فى محاربة الإرهاب، من خلال إثبات أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات، فضلًا عن دورها فى تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين الإقليمى والدولى، من خلال إظهار التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».
واختتم بتأكيد أهمية القرار، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار فى المجتمع، مشيرًا إلى أن الالتزام بالشفافية والعدالة فى هذه العملية يزيد ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعال.
«الإصلاح والنهضة»: يعكس رؤية وطنية تركز على تحقيق المصالحة الاجتماعية
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنيابة العامة، بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نهجًا متقدمًا فى تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
وأوضح «عبدالعزيز»، أن القرار يعكس رؤية وطنية تركز على تحقيق المصالحة الاجتماعية، من خلال منح الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج مجددًا فى المجتمع، مضيفًا أن استجابة النيابة العامة ورفع أسماء ٧١٦ شخصًا من القوائم تمثل رسالة إيجابية بأن الدولة تعمل على أساس من العدل والإنصاف، وتتيح المجال للتغيير الإيجابى لمن يرغب فى ذلك. 
ورأى أن هذا الجهد يعزز مناخ الاستقرار، ويدعم فكرة أن القانون هو الحَكَم فى القضايا المختلفة، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة فى تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة فى المجتمع، سواء فى المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، داعيًا إلى استثمار هذه الفرصة لبناء بيئة داعمة تعزز من إنتاجية هؤلاء الأفراد، وتسهم فى التنمية الوطنية الشاملة.
وأكد ضرورة استمرار العمل على مبادرات مماثلة، تهدف إلى تعزيز قيم المصالحة الوطنية، وتسهم فى تطبيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن العدالة المتوازنة تمثل إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة. وشدد على أهمية تعاون كل الجهات لتحقيق رؤية وطنية تضمن الأمن والازدهار للجميع.

«المؤتمر»: تعزيز للثقة بين القيادة السياسية والمواطن

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، وتعزيز ثقة المواطن فى القيادة السياسية والدولة ككل.

وأضاف «فرحات»: «هذه الخطوة تؤكد سياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب، وضمان الحقوق والحريات فى نفس الوقت، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على قوائم الإرهاب، بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعى لمدى استمرار نشاطه غير المشروع».

وواصل: «القرار يأتى فى إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على قوائم الإرهاب، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعى، ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددًا فى المجتمع، ما يسهم فى تعزيز الأمن والسلم الاجتماعى».

وأكمل أستاذ العلوم السياسية: «القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولى بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية فى التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها ضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة الأنشطة الإرهابية فى الحياة العامة».

ورأى نائب رئيس حزب «المؤتمر» أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين فى قوائم الإرهاب تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، من خلال تحريات دقيقة تجريها الجهات الأمنية، لضمان أن تكون القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعى المصلحة الوطنية.

وتابع: «الدولة تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم فى مواجهة التحديات الأمنية، والمرونة فى إعادة تقييم المواقف، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين فى النهاية». وقال أستاذ العلوم السياسية إن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة فى التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء، بما يعزز الثقة فى الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة. وأضاف: «القرار يؤكد أن مصر، التى تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومى، ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار».

«الجيل»: السيسى رئيس لكل المصريين ويعطى الفرصة للمخطئين

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن توجيه الرئيس السيسى للنيابة العامة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة تأكيد على استعداد الدولة لطى صفحة الماضى، وفتح صفحة جديدة أمام هؤلاء الذين انضموا للكيانات الإرهابية، وإعادتهم إلى صفوف الوطن، والتعامل معهم كمواطنين يحترمون الدستور والقانون.

وأكد «الشهابى» أن توجيه الرئيس السيسى للنيابة العامة يؤكد أنه رئيس لكل المصريين من مختلف المشارب والمدارس الفكرية، ويعطى الفرصة حتى لهؤلاء الذين اعتنقوا الفكر الإرهابى بكل تداعياته الكارثية على أمن وسلامة واستقرار الوطن الغالى، والذين راجعوا أفكارهم ومعتقداتهم وتخلوا عنها، ولديهم استعداد أن يكونوا مواطنين نافعين للوطن.

وثمن تفاعل النيابة الإيجابى مع توجيه الرئيس السيسى، كما أشاد بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ذات الصلة التى واصلت العمل المخلص الجاد لإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، ومن توقف منهم عن ممارسة نشاطه الإرهابى.

وتابع: «أسفرت تلك التحريات عن توقف ٧١٦ شخصًا من هؤلاء الذين كانوا مدرجين فى هذه الكيانات الإرهابية عن تخليهم عن فكرهم الإرهابى، وأنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها»، كما أشاد بالسلطة القضائية التى تعاملت طبقًا للدستور والقانون مع توجيه الرئيس السيسى، وتحريات الجهات الأمنية وقرار النيابة العامة.

وأكد أن توجيه الرئيس السيسى رسالة من الدولة متمثلة فى أعلى منصب فيها، بأنها تفتح ذراعيها لمن يبتعد عن الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى وجه بتطبيق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، لأن الجمهورية الجديدة تؤمن بالحوار الوطنى، وتعتبر كل المصريين مواطنين صالحين حتى من أخطأ فى الماضى، بشرط احترامهم الدستور والقانون.

«الاتحاد»: استكمال لخطوات دمج جميع أبناء الوطن وفتح صفحة جديدة

أوضح المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن رفع ٧١٦ اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، يأتى استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن فى المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.

وأضاف «صقر»، أن القرار يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وانتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكامًا نهائية وصدر بحقهم عفو رئاسى.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسى، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه، وتفتح لهم صفحة جديدة للانخراط فى المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون فى أمان على أرضها.

ونوه إلى أن تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان فى مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم فى هذا الملف. وأشاد المستشار رضا صقر بتوجيهات الرئيس السيسى بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وثمن الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربى الناصرى، قرار النيابة العامة برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدًا أن هذا الأمر يؤكد استقرار الوطن، كما أنه خطوة لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان. وأوضح أن هذا القرار يأتى فى إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابى، من تلك القوائم، وهو ما يعد خطوة إيجابية تتوافق مع توجيهات القيادة السياسية.