قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.

كما قررت الوزارة، أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.

الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل

يتحمل العميل من تكلفة توصيل الغاز الطبيعي بالنظام النقدي 2181 جنيهًا وفي حالة التقسيط تكون قيمة التعاقد 2160 جنيهًا، تقسط على 6 سنوات بواقع 30 جنيهًا تحصل على فاتورة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي وذلك في حالة عميل المشروع فقط، أما عميل خدمة العملاء توجد إمكانية تقسيط المبلغ الكلي مع البنك الأهلي وذلك لعملاء مناطق امتياز الشركة.

الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل

- 2 صورة من بطاقة اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ بمدة لا تقل عن شهر.

- 2 ﺻﻮرة من ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺪﺗﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 10 ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ.

- 2 أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة + أصل مقايسة العداد، أو أصل فاتورة التليفون الأرضي بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد، أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست للعقار بالكامل، وفي حالة عدم توافر أي من هذه المرافق يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث + فاتورة مدفوعة مقدمًا.

وفي حالة عدم تطابق توقيع العميل على أوراق التعاقد وعقد الشقة يتم التعامل مع جميع الأوراق ببصمة الإبهام.

وأكدت الوزارة، حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.