هونغ كونغ - أ ف ب
أصدر القضاء في هونغ كونغ، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن مع النفاذ لفترات تصل إلى 10 سنوات في حق 45 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية، دينوا بتهمة «التخريب»، في ختام أضخم محاكمة تجري في المدينة بموجب قانون الأمن القومي.
وبادرت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان سريعاً إلى التنديد بالعقوبات، باعتبارها دليلاً على تدهور الحرّيات السياسية في المدينة. واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان الثلاثاء من جهته، أن انتقادات الدول الغربية لهذه المحاكمة «تنتهك وتدوس» سيادة القانون.
وحُكم على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي أقرّ في 2020 بعد احتجاجات 2019 المنادية بالديمقراطية. ودين جميع المتّهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية، كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالغالبية في المجلس المحلّي وتغيير الحكومة.
تؤكّد سلطات الصين وهونغ كونغ من جهتها أن قانون الأمن القومي ساهم في إعادة استتباب النظام إثر تظاهرات عام 2019 وتحذّر من أي «تدخّل» لبلدان أخرى. وصرّح وزير الأمن في هونغ كونغ كريس تانغ الثلاثاء، أن العقوبات «تعكس مدى خطورة الجريمة» المرتكبة من النشطاء و«تظهر أن الجرائم التي تعرّض الأمن القومي للخطر ينبغي معاقبتها بشدّة».
وبالرغم من تحذيرات السلطات، صوّت 610 آلاف شخص في الانتخابات التمهيدية المنظمة في2020، أي ما يعادل سبع سكان هونغ كونغ المخوّلين التصويت.وتخلّت السلطات في نهاية المطاف عن انتخاب مجلس محلي.