أعلن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.

وقال القصبي إن هذا المشروع بقانون يأتي تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشي مع الجمهورية الجديدة، لاسيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار "القصبي" إلى إن التحديات المحيطة بالمنطقة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ علي الأمن القومي والعام من جانب أخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشؤون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجيء في ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان على أرض مصر.

ووجه "القصبي" التحية إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي كلمته التي أكد فيها التزام مجلس النواب، بالنظر إلي ملف الإيجار القديم من منظر شامل ومتوازن، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، في مسؤولية تاريخية لمعالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قائلا: "المجلس يتصدى دائما لملفات شائكة سواء كانت التزاما أو استحقاق دستوري أو تفعيلا لمعاهدات دولية".

من جانبه أبدي النائب علاء عابد  رئيس لجنة النقل والمواصلات موافقتة من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن العديد من المزايا والحقوق التى تقدمها الدوله.

 وأكد النائب علاء عابد، أن مصر هى أكثر دوله تحمي وتحترم حقوق اللاجئين، حيث أن هناك 198 دوله أعضاء في الأمم المتحدة وعندما يتقدم مواطن مصري لطلب تأشيرة يسغرق فترة تتجاوز عشرة أيام ونحن نستضيف نحو 9 مليون لاجئ على أرض مصر يتمعون بكافة حقوقهم.

وأضاف عابد في كلمة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، أنه منذ 100 عام لم يتم تنظيم هذا التشريع.

وأوضح عابد، أننا لا نفرض ضرائب أو رسوم على اللاجئين،  ونحن نرحب بالجميع فمنذ يوسف علية السلام "إدخلو مصر إن شاء الله أمنين " ونحن نرحب بالجميع ولكن أصبحنا نعاني من إرتفاع الأسعار حيث تزايد أسعار العقارات للضعف ونحن لا نغلق بابنا أمام أحد،و القانون يستهدف تنظيم دخول اللاجئين حيث أننا ليس لدينا قاعدة بيانات دقيقة لعدد اللاجئين على أرض مصر.