وأضافت أن "النائب العسكري الإسرائيلي هو من رفض تنفيذ خطة الجنرالات بشكل كامل في شمال قطاع غزة".

وتابعت أن "النائب العام العسكري رأى أنه لا ينبغي السماح بتجويع السكان في شمال قطاع غزة وأن هذا مخالف للقانون الدولي".

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أن النقاش العسكري شهد خلافات بشأن تصنيف من سيبقون في شمال غزة بعد إجلاء السكان "كإرهابيين أم لا".

وأشارت إلى أن "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن الخطة المعروفة باسم "خطة الجنرالات" والمنسوبة إلى جهات خاصة لم يتم تقديمها إلى الجيش ولم يتم دراستها من قبله".

كما أنه بعد سقوط العديد من الضباط والجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح في معارك شمال غزة، خرج صاحب خطة الجنرالات ليطالب بوقف الحرب فورا، للخروج من المأزق الذي وضعهم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال رئيس مجلس الأمن الإسرائيلي الأسبق والجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي جيورا آيلاند، إنه لابد من إنهاء الحرب على غزة وسحب القوات الإسرائيلية بالكامل، مؤكدا أن معارك غزة ولبنان لا ينتج عنها إلا مقتل المزيد من الجنود.

وشدد على أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الوضع الذي تعاني منه إسرائيل حاليا هي إنهاء القتال وعقد اتفاق شامل.

وحذر، تعقيبا على مقتل 24 ضابطا وجنديا إسرائيليا في شمال قطاع غزة، من أن من يصمم على استمرار الحرب، يحاول اقناع الجميع بأن الانتصار النهائي ممكن في وقت لاحق، وهو أمر غير واقعي وغير ممكن.

وابتكر الجنرال جيورا آيلاند خطة الجنرالات، بهدف السيطرة على شمال قطاع غزة، من خلال تهجير سكان المنطقة إلى الجنوب، مع فرض حصار كامل على شمال القطاع، ويشمل ذلك منع دخول الإمدادات والمساعدات الغذائية والماء والوقود، مع استخدام التجويع كوسيلة ضغط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتبنى الخطة عدد كبير من جنرالات الجيش لذلك سميت خطة الجنرالات، وكشف عنها في سبتمبر 2024، بهدف تقليل عدد القتلى من الجنود، ولكن ما حدث هو العكس.

وتعمل خطة الجنرالات على تهجير سكان شمال قطاع غزة بشكل قسري، على أن يجري تحويل شمال القطاع إلى منطقة عسكرية مغلقة، للقضاء على أي وجود لحركة (حماس).

وحذر صاحب خطة الجنرالات من أن استمرار الحرب بنفس الطريقة التي تسير عليها لن يحقق أي نتائج ملموسة، كما سيؤدي لاستمرار الفشل في استعادة الأسرى، وسيبقى الوضع كما هو، ولذلك فإن الحل العسكري لن يحقق النتيجة المرجوة.

من جانبها قالت مجلة (الإيكونومست)، إن "انسحاب إسرائيل بالكامل من غزة مستبعد بعد إحكام قبضتها على 3 قطاعات ودفع معظم السكان إلى الجنوب".

ومنذ أكثر من 42 يوماً وشمال غزة يتعرض للتطهير العرقي والتهجير القسري والتدمير الكلي، والحصار المطبق، وقتل كل مواطن يتحرك مما أسفر هذا العدوان المجازر المروعة المتواصلة عن استشهاد مايقارب 2000 مواطن وأكثر من 6000 مصاب وعشرات المفقودين.

كما منع الاحتلال الاغاثة الطبية، وأخرج طواقم الدفاع المدني عن العمل، وحاصر المستشفيات ومنع وصول المواد الطبية لاغاثة المصابين، مما استشهد عددا منهم، وفرض حصار جائر على كافة مناطق الشمال لتجويع آلاف العائلات المتواجدة هناك والتي ترفض النزوح ومازالوا متواجدين حتى الآن في مخيم جباليا وبيت لاهيا وجباليا البلد والنزلة وبيت حانون.

من جهته، قال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، إن عمل الجهاز لا يزال معطلا منذ 24 يوماً في كافة مناطق شمال القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 10 منهم.

وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالاستجابة لنداءات واستغاثات ومعاناة آلاف المواطنين المحاصرين في شمال قطاع غزة بفعل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة هناك في بلدة بيت لاهيا.