وتجدر الإشارة إلى أن جهود الدولة لتنظيم السوق ومحاكمة المجرمين ومحاربة جميع أنواع الانتهاكات وإنفاذ القوانين ضد المخالفين وتعزيز ضوابط السوق وفرض كافة أنواع الأعمال في مختلف حكومات الولايات بالولاية. اليوم ، أطلقوا حملة ضخمة ووسعوا صناعة البيع بالتجزئة بحثًا عن متاجر غير مرخصة في منطقة واحدة من القاهرة. بريد إلكتروني يضلل الجمهور في معالجة الموقف الخطأ.
ابحث عن العديد من المصادر المجهولة للأجهزة الكهربائية المنزلية
أنشأت الأبحاث والمعلومات التي تم الحصول عليها من الشركة شركة تحمل اسم وتنظيم الشركة الأولى بصفحة ومركز تسوق عبر الإنترنت في الشبكة الاجتماعية (FACEBOOK) تقلد اسم وعمل الشركة الأولى. يتمتع الناس بالعدالة (الحكم) ويذهبون إلى المتجر للتحقق من ذلك.
والعثور على عبوات كبيرة ومواد طباعة وفواتير وملصقات من الشركة الأصلية لتضليل المستهلكين بشأن المنتجات التي يبيعونها. موقع.
وفي هذا السياق تم العثور على العديد من المصادر غير المعروفة للأجهزة الكهربائية المنزلية ، وهي تتنوع بين الأجهزة (ماكينات يدوية – ماكينات مطبخ – ماكينات خياطة – غسالات – مكانس كهربائية – عجان – خلاطات كهربائية – أفران – أجهزة منزلية أخرى).
يأخذ. تمت مصادرة المعدات المستعملة. كلها تحمل اسم الموقع وشعار (فاتورة – شعار اكلشا – مواد تغليف ودعاية) يعكس اسم الشركة.
جهاز حماية المستهلك
- من خلال فحص الشركة الأم التي أنكرت أي علاقة مع هذه الشركة ، قام فريق الحملة بالحفاظ على الاعتقال وأعد بلاغًا بالحادث وأظهر مخالفة القانون الصادر إلى صاحب الشركة وفقًا لقانون حماية المستهلك 181 2018 وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018. قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. ل. قانون حماية التجارة رقم 82 لعام 2002 / منع الاحتيال والاحتيال 281 لعام 1994 (التجار المخادعون والاحتيال – الوصول إلى العلامات التجارية المملوكة للشركات واستخدامها – سلع غير محددة الهوية – المنتجات بدون بيانات – الاحتيال التجاري) يتم اتباع جميع القواعد.
- حول الحادث والإجراءات القانونية ذات الصلة يتم توفيرها للمحامين المؤهلين.
- يدعو رئيس جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين للذهاب إلى المنصة الرسمية عند التسوق عبر الإنترنت ، ويدعو المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي حقوق ضارة محتملة للعميل ، وبشأن جميع سبل الانتصاف التي قد يتخذها القانون من ذلك. هذه.
- ولن تدخر الوكالة جهدًا في تنفيذ أي نظام قانوني يحمي حقوق المستهلكين ويحميها ، وستتحدى شركات التسجيل الوهمية بسبب تهديدها لأصول وثروات مصر.