أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الهيكل المالي العالمي لم يعد ملائما للأسواق الناشئة ، لأن الوصول إلى الأسواق الدولية لتمويل احتياجات الدول النامية أصبح “مكلفا للغاية”. وأوضح أننا نتطلع إلى أن نكون بنوك “التنمية متعددة الأطراف”. صوت الدعم للاقتصادات الناشئة ، خاصة في ظل التحديات العالمية المتشابكة التي أثرت على سلاسل التوريد والعرض ، وتسببت في ارتفاع تكاليف التمويل ، وتسببت في موجة تضخمية غير مسبوقة لم نشهدها. أكثر من 40 سنة.
توافر التمويل البيئي الميسر للبلدان الناشئة
وقد التقى الوزير بممثلي HSBC و Euroclear و BP عدة اجتماعات منفصلة ، ومن الضروري ضمان توافر التمويل البيئي الميسر للبلدان الناشئة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة ، وتدعم المعرض. . انتقل إلى مستوى منخفض. تطوير قضايا مع الآليات المالية المبتكرة ، ومعظمها من السندات الخضراء والزرقاء ، والدعوة للمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين قدرة البلدان الأفريقية على الاستفادة من مجلس الاستقرار المالي (FSB) وصندوق المرونة والاستدامة (RST) ؛ لما لها من دور أساسي في دعم الدول النامية لمواجهة التغير المناخي ووباء كورونا ، فضلا عن دورها في تحسين صمود هذه الدول في مواجهة الصدمات المستقبلية.
دعم البنوك العالمية
- وأضاف الوزير أن البنوك العالمية هي الداعم الأكبر لتحول الاقتصاد البيئي ، من خلال تبنيها لسياسات وخطط ومبادرات فاعلة تهدف إلى تنويع مشاريع التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي ، مؤكداً على ضرورة تنسيق الجهود لتحقيق ذلك. . مواجهة هذا التحول. التنمية والتحديات المالية خاصة في ظل الظروف الحالية التي تلقي بظلالها على اقتصاديات العالم.
- وفي هذا السياق ، أكد الوزير أننا نعمل جاهدين لجذب استثمارات لا تضر بالبيئة ، مثل: “تصنيع السيارات الكهربائية أو الغاز الطبيعي ، والطاقة الشمسية ، والهيدروجين الأخضر ، وتحلية مياه البحر ، وتوليد الطاقة من الرياح”. نريد تنويع مصادر وأدوات التمويل بين إصدار السندات الخضراء وسندات الساموراي وإصدار سندات الباندا ، ونهدف أيضًا إلى إصدار سندات مستدامة ذات بُعد اجتماعي.
- وفي الختام نود أن نضيف أن الوزير أشار إلى أن زيادة قيمة الصادرات المصرية بنسبة 36٪ خلال النصف الأول من عام 2022 يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق حلم 100 مليار دولار سنويًا ، وأوضح ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج. . لقد شهدوا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية يؤكد إيمانهم بالاقتصاد المصري. . وأكد الوزير أننا نعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المجالات الأساسية من خلال “وثيقة سياسة الدولة” التي تعد بمثابة خريطة للمستقبل تفتح آفاق استثمارية جديدة وتضع آليات قوية لتنظيم السوق وتقديمه. استثمار. . في فرص الذهب في القطاعات الواعدة.