نائب وزير المالية: سندات الأفراد تُسهم في تقليص عبء الدين الحكومي - نبأ العرب

استضافت وزارة المالية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة أفضل الممارسات والحلول الابتكارية في مجال سوق السندات للأفراد، المعروفة بـ "سندات التجزئة".

يهدف المؤتمر إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون بين الدول وتبادل الخبرات في هذا القطاع الواعد.

وركز المؤتمر على ضرورة التنسيق بين الأطر التنظيمية للدول، وتبني التكنولوجيا في عملية إصدار السندات وتوسيع المشاركة الاستثمارية. وتناولت المناقشات سبل مواجهة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقافتهم المالية، بما يسهم في دعم أسواق السندات للأفراد وتسهيل الوصول إليها.

وطرحت وزارة المالية رؤيتها الطموحة لتأسيس سوق متكاملة لسندات الأفراد في إطار جهودها لتطوير سوق رأس المال المحلي. وأكدت الوزارة أن هذه الأدوات المالية تعد محورية لتوسيع قاعدة المستثمرين، وإتاحة فرص استثمارية جديدة تدعم النمو الاقتصادي للبلاد. 

وأشارت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية، إلى أهمية التعاون الدولي في وضع إطار عمل متين لأسواق السندات المحلية للأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي وتمكين المستثمرين الأفراد.

تخفيف عبء الدين الحكومي

من جهته؛ أشار ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن سندات الأفراد تمثل أداة مالية استراتيجية تتماشى مع أهداف مصر الاقتصادية نحو الاستدامة والتنويع المالي. 

وقال ن هذه السندات لا توفر فرصًا استثمارية آمنة وجاذبة فحسب، بل تساهم أيضًا في تخفيف عبء الدين الحكومي وتنمية أسواق رأس المال. كما لفت إلى التزام الوزارة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحقق أهداف التنمية الاقتصادية وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين عبر توسيع قاعدة المستثمرين من خلال سندات الأفراد.

وأضاف أن هذه الأدوات الاستثمارية يمكن أن تساهم في مواجهة تحديات اقتصادية تعاني منها العديد من الدول النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، ما يجعل سندات الأفراد حلًا واعدًا لتعزيز المرونة المالية ودعم النمو المستدام.

شهد المؤتمر حضور ممثلين عن عدة دول، من بينها إيطاليا والمجر وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، في تجسيد للتنوع والخبرة العالمية في مجال السندات، ما يعكس حرص مصر على بناء شراكات فاعلة مع الدول المتقدمة والناشئة في هذا القطاع الحيوي.