التدريب المهني: سلاح وزارة العمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية - نبأ العرب

يعتبر ملف التدريب المهني، سلاح وزارة العمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية، حيث أنفقت الوزارة من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ تأسيسه عام 2003، وحتى سبتمبر 2024، نحو 255 مليونًا و400 ألف جنيه، على برامج التدريب المهني، فيما أنفق الصندوق 21 مليونًا و500 ألف جنيه خلال الـ3 أشهر الماضية "يوليو وأغسطس وسبتمبر".

وتمتلك وزارة العمل، نحو 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، يعملون في إطار مبادرة حياة كريمة، لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

خطة مستقبلية للتعاون مع القطاع الخاص

كما أن الوزارة لديها خطة مستقبلية للتعاون مع القطاع الخاص، من بينها مبادرة "ابدأ" واتحاد الصناعات بهدف معرفة احتياجات الشركات من فرص العمل، وتدريب الشباب عليها، لضمان توفير فرص عمل مؤكدة يحتاجها سوق العمل بالفعل.

كما أن هناك لجنة مشتركة مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، لفهم سوق العمل، والمتغيرات التي تواجهه، لتدريب الشباب طبقا لهذه التغيرات، وربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتطوير عدد من المدارس الفنية، من حيث البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية، والمناهج، وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها ورفع قدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير الذي يقوم به قطاع الأعمال العام.

وتقوم الوزارة بالعمل، بمشاركة القطاع الخاص"الشركات العالمية ومراكز التدريب المرخصة" لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتطوير مراكز التدريب المهني بجميع المحافظات، وإعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36  منهجا تدريبيا، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعي

كما تقوم بتطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة، بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة في مبادرة "حياة كريمة"،  من خلال مبادرة" مهنتك مستقبلك "وتستمر  لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية  طفي كل مهنة كل شهر، وتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، وتمكين المتدرب من القدرة على البدء في مشروعه الخاص ليحقق له دخلًا جديدًا، بما يُسهم في توفير "حياة كريمة" للمواطنين.