نبأ العرب

"امسك إشاعة".. محافظ الغربية ينفي إصدار أي قرارات بتقسيم خطوط سير السرفيس - نبأ العرب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"امسك إشاعة".. محافظ الغربية ينفي إصدار أي قرارات بتقسيم خطوط سير السرفيس - نبأ العرب, اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 02:27 مساءً

قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إنه لا صحة لما تردد عن تقسيم خطوط السير السرفيس الداخلي بمدينة طنطا ومدن المحافظة، ونفى المحافظ ما أشاعه البعض عن صدور قرار من المحافظة بتقسيم الخطوط، مؤكدًا أن خطوط السرفيس ثابتة كما هي، وأن أي تقسيم للخطوط هو عمل غير قانوني يستوجب عقاب من يقوم به، وعلى المواطنين سرعة الإبلاغ حال حدوث ذلك.

المحافظ ينفي تقسيم خطوط السير

وأكد المحافظ، أن ما أثير حول تقسيم خطوط السير هو مجرد شائعة لا علاقة لها بالواقع، وأن الخطوط باقية كما هي سواء من السرفيس العادي أو من خطوط المرافق المختلفة التي تعمل داخل مدينة طنطا والمحلة الكبري وكافة مراكز المحافظة التي بها سيرفيس داخلي.

لا صحة لما أثير حول تقسيم خطوط سير السرفيس

وطبقًا لمبادرة "الدستور"، "إمسك إشاعة"، فإن المحافظ أكد أن ما أثير حول تقسيم خطوط سير السرفيس هو مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، وأن خطوط السرفيس من أجل التيسير علي المواطنين من محدودي الدخل فكيف تسمح المحافظة بتقسيم الخطوط وزيادة الأجرة؟!.

محافظ الغربية يطالب بتحري الدقة

وناشد محافظ الغربية، المواطنين ووسائل الإعلام عدم الانجراف وراء الشائعات، خاصة تلك التي تمس العمل اليومي والمرافق المرورية، والتأكد منها قبل ترويجها وإحداث حالة من البلبلة بين صفوف المواطنين الذين يستخدمون السرفيس بشكل يومي في التنقل داخل المدن المختلفة.

وكانت بعض الشائعات والأخبار الكاذبة قد انتشرت في مدن محافظة الغربية، بأنه صدر قرار بتقسيم خطوط سير السرفيس الداخلي داخل المدن وهو ما يعني دفع الأجرة مرتين لنفس خطوط السير الحالية، وهو ما نفته محافظة الغربية جملة وتفصيلًا، مؤكدة بقاء خطوط سير السرفيس كما هي.

الدستور يطلق حملة «امسك إشاعة» 

وأعلنت مؤسسة «الدستور» عن إطلاق حملة «امسك إشاعة» وذلك في إطار دورها المجتمعي والتوعوي لرصد الشائعات والرد عليها، وكشف كل الحقائق أمام الرأي العام.

وأكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، أن هذه الحملة تستهدف مساندة جهود أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة الشائعات التي تستهدف الدولة مؤخرًا والتأثير سلبًا على أمن واستقرار المجتمع المصري والتشكيك في مؤسساته الوطنية.

أخبار متعلقة :