وكيل الأزهر: رؤية ‏مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمصريين - نبأ العرب

أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، أن انعقاد النسخة الخامسة من ‏الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية‏، تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل ‏أفضل: المرونة والقدرة ‏على التكيف في عالم عربي متطور" يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ ‏لما يجري في ‏الساحة من ‏حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على ‏تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس ‏‏عبد الفتاح ‏السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع: الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة ‏كريمة لجميع المصريين، واهتمام ‏أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح ‏الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ ‏‏مصر2030، التي تمثِّل إرادةً ‏حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في ‏مستقبلٍ ‏‏مختلفٍ. ‏

وأشار  خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم ‏المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر ‏التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: ‏‏(التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ ‏الفقر) وتبعاته، وذلك ‏من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في ‏مجالات ‏التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول ‏مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة ‏لمواجهته.‏ كما يمثل المؤتمر جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ‏ويكثفوا جهودَهم من أجل ‏انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا ‏يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي ‏يصيب ‏الجميع بالألم.‏
‏
‏وقال إن التنمية المستدامة ليست شعارًا، بل هو واجب تفرضه الظروف ‏المتغيرة، ولقد أصبحت هذه ‏التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى ‏نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي ‏اختراق أو ‏استهداف.

وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ ‏الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، ‏والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، ‏وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة ‏هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق ‏بالتنمية ‏المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات ‏المعيشية وتداعياتها.. رؤية ‏شرعية قانونية» بكلية أصول الدين ‏بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور ‏‏الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.‏

وأشار خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر ‏تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ‏ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع ‏منسوبيه وقطاعاته ‏وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة ‏والاقتصاد ‏الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي ‏إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة ‏والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ ‏العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين ‏‏والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل ‏أعبائها.‏

ودعا وكيل الأزهر، إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من ‏أجل القضاء على ‏‏الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي ‏‏والأخلاقي ‏والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا، وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة ‏‏بمفهومها الإسلامي الأكثر ‏شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز ‏الحلول ‏‏المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم ‏توزيع الثروات على نحو صحيح.‏

وأوضح وكيل الأزهر، أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ‏ومواردها وإنسانها، ‏‏‏بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين ‏الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا ‏‏‏غنًى، وتساعد الفقراء في ‏الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها ‏أنواع الزكاة ‏‏‏والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها ‏تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد ‏‏‏البشرية، ومنها دعم ‏المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى ‏مباشرة مسؤوليتها ‏‏‏المجتمعية وغير ذلك من أدوات.‏ فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، ‏وغيرها من ‏‏‏أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي ‏تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية ‏‏‏المستدامة للفرد والمجتمع.‏

وأردف وكيل الأزهر، أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة ‏وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها.‏ فالفقر ظاهرة ذات جذور ‏متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة ‏اليوم، من حروب وقتل وتدمير من ‏أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به ‏‏المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، ‏يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى ‏المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ‏ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما ‏اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن ‏والاستقرار.‏

وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي ‏بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه ‏الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع ‏والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل ‏‏والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما ‏يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا ‏عن مساعدتهم ووقف معاناتهم، ‏مشيرًا فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد ‏الإسلامي ‏لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب ‏تعاونًا دوليًّا وإرادة ‏سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف ‏المرجوة من هذا التكامل.‏