المشاط: مصر تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعكف على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي - نبأ العرب

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصًا كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

وأكدت، في كلمتها خلال افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، اليوم الأحد، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بعنوان “حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، أذاعتها قناة النيل للأخبار، تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 يشير إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.

مصر قطعت شوطا طويلا من الإصلاحات والجهود الجادة لتحقيق التنمية الشاملة

وأوضحت، أن مصر تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قطعت الدولة بالفعل شوطا كبيرا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ عشرة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، وتحديثها في نوفمبر 2023، والتي تمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063.

 محاور البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي

وشدد، أن مصر تعكف على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي:- 

1. تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية
2. تحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص
3. التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود في مواجهة الازمات.

وأشارت، إلى أن مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مقدمة هذه المشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمعات ريفية مستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال إطار  "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، على:

1. تعزيز الجهود صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة
2. توفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص
3. سد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة
4. ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج