الرقب لـ الدستور: قرار "الجنائية الدولية" انتصارا تاريخيا للحق الفلسطيني - نبأ العرب

علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الدولية بجامعة القدس، على قرار  المحكمة الجنائية الدولية، إن هذا اليوم يمثل بلا شك انتصارًا تاريخيًا وكبيرًا للحق الفلسطيني، على الرغم من جميع المحاولات والضغوط التي مورست لثني المدعي العام عن قراره، بما في ذلك تهديده بفتح ملفات فساد واتهامات بجرائم القتل، ومع ذلك، أضاف أن المدعي العام انتصر للحق، ما يمثل تحولًا هامًا بغض النظر عن شمول القرار لشخصيات مثل محمد الضيف بجانب نتنياهو.

إدانة الاحتلال انتصار للعدالة

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدانة رئيس حكومة الاحتلال، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعمد القتل باستخدام الأسلحة والتجويع، يعد انتصارًا كبيرًا للعدالة والحق.

وأوضح أن هذا القرار يفرض قيودًا على حركة بنيامين نتنياهو، ويوقف وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مشيرًا إلى أنه قد يفتح الباب أمام محاكمات مستقبلية بحق قيادات أخرى في جيش الاحتلال.

وأكد “الرقب” أن مثل هذه القرارات تمنح دفعة للجهود القانونية التي تقودها دول أو منظمات مجتمع مدني، وتشكل خطوة محورية لإدانة الاحتلال. كما قد تشجع محكمة العدل الدولية على إصدار حكمها المتأخر بشأن الجرائم المتعددة التي ارتكبها الاحتلال.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة نقطة تحول نحو تحقيق العدالة ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة، مشددًا على أهمية التمسك بالقانون الدولي في مواجهة جرائم الاحتلال.

واضاف “يمثل قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، خطوة تاريخية وغير مسبوقة.. ويعكس هذا القرار انتصارًا للعدالة الدولية، على الرغم من الجهود والضغوط الكبيرة التي مورست لعرقلة هذا المسار، بما في ذلك تهديد المدعي العام بفتح ملفات اتهامات شخصية”.

وتابع “إدانة نتنياهو والقيادات الإسرائيلية ليست مجرد توجيه اتهام، بل هي اعتراف دولي بأن الاحتلال تجاوز كل الحدود الإنسانية والقانونية. فالتهم الموجهة تشمل جرائم ضد الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح حرب، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية”.

وقال الرقب انه من المتوقع أن يُحدث القرار تداعيات كبيرة على الحركة السياسية لنتنياهو ووزير دفاعه السابق جالانت، حيث قد يواجهان قيودًا على السفر، مع احتمالية توقيفهم في الدول الموقعة على ميثاق روما.