خبراء: البنك المركزي نجح في تطبيق سعر الصرف المرن والسيطرة على معدلات التضخم - نبأ العرب

قالت بعثة صندوق النقد الدولي في مصر بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار إنها أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة.
وفي ختام الزيارة، أصدرت فلادكوفا هولار بيانًا قالت فيه إن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد الدولي أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

وأوضح البيان: غطت المناقشات مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص في الأمد المتوسط، فضلًا عن تدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى تسهيل المرونة والاستدامة.

تحليل الخبراء

قال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إنه لا توجد مفاجآت في بيان المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، ولازال الصندوق يؤكد على محاور الاتفاق مع مصر ويتبنى اصلاحات ربما يكون ظاهرها متعارض كتأكيده على أهمية استهداف التضخم رغم مطالبته باستمرار تبني نظام سعر صرف مرن وتقليص دعم الطاقة وتأكيده على تطوير برامج الحماية الاجتماعية رغم أن الصعوبات وتمويل ذلك من زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وأضاف أن الصندوق أكد على أهمية تشديد السياسات النقدية بما فيها رفع أسعار الفائدة ثم يؤكد على أهمية زيادة نشاط القطاع الخاص الذي يعاني من ارتفاع تكلفة التمويل، مشيرًا إلى أن أفكار وسياسات الصندوق معروفة للجميع والتعاون مع الصندوق مهم جدا ولكن الأهم هو القدرة على إدارة الاقتصاد المصري بصورة ناجحة وسط تحديات غير مسبوقة وعلاجات لها آثار جانبية متعارضة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، إن بيان صندوق النقد الدولي يتحدث عن الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر، وانخفاض ايرادات قناة السويس، مشيرة إلى أن سعر الصرف شهد استقرارا ملحوظًا رغم الازمة العالمية بفضل السيولة التي وفرتها صفقة رأس الحكمة، إلى جانب تحويل المديونيات مع العديد من الدول مصل مصر والصين إلى مشروعات والقضاء على السوق السوداء وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وأوضحت أن الصندوق يرى ان مصر لديها التزامات اخرى ابرزها تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج من بعض الأنشطة، وضرورة وجود عدالة ضريبية وعدم منح اعفاءات ضريبية زائدة عن اللزوم للحفاظ على الايرادات الضريبية التي تساهم في خفض عجز الموازنة.

وأضافت أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي، ومراعاة تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، وبالتالي فانها تتناقش مع الصندوق دائما في حال رغبتها في تأجيل بعض الخطوات الاصلاحية.

كما أكد الخبير الاقتصادي على الادريسي، أن تصريحات إيفانا فلادكوفا هولار تعكس إشادة واضحة بخطوات الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الخارجية الصعبة التي تشمل تقلبات الأسواق العالمية، التضخم المستورد، وتأثير الأزمات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، مثل توحيد سعر الصرف، تعد خطوة جوهرية نحو تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. هذه الخطوة سمحت بإعادة تنظيم سوق العملات الأجنبية وتقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، ما يساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن أثر توحيد سعر الصرف، تمثل في القضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية: ساعدت هذه الخطوة على تخفيف الضغط على السوق وتوفير العملات الأجنبية لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل تراجع الاحتياطيات خلال الفترة الماضية، وبفضل ضبط سعر الصرف، أصبحت الواردات أكثر تكلفة نسبيًا، مما يعزز دعم الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وأضاف أنه على الرغم من هذه الإصلاحات، لا تزال هناك تحديات مثل ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة لتعزيز الاحتياطيات، ويجب أن تستمر الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة مستقرة لضمان تحقيق عوائد مستدامة من هذه الإصلاحات.

وأوضح أن التصريحات إيجابية وتشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح. ولكن يجب البناء على هذه النجاحات من خلال تعزيز الإنتاجية المحلية، خفض معدلات التضخم، وتحقيق العدالة الاجتماعية لضمان أن يشعر المواطنون بثمار هذه الإصلاحات.

وأضاف بلال شعيب رئيس مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، أنه من أهم التخوفات لدى الصندوق خلال الفترة الماضية كانت عدم مرونة سعر الصرف، وهو ما نجح البنك المركزي في تطبيقه مما ساهم في جذب المزيد من المستثمرين الاجانب، خاصة في ظل زيادة حصيلة مصر من النقد الاجنبي، بعد صفقة رأس الحكمة وزيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى بقوة لتمكين القطاع الخاص ليستحوذ على 65% من اجمالي المشروعات وهو أمر نجحت في تطبيقه العديد من الدول، وذلك من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن صندوق النقد الدولي يؤكد أن البنك المركزي ملتزم بسعر صرف مرن خلال الفترة الماضية وحتى الآن وهي شهادة يعتز بها البنك المركزي المصرين نتيجة توافر العملة الدولارية، والقضاء على السوق السوداء للدولار، وهو ماله مردود ايجابي على الاقتصاد في مصر مشيرًا إلى ان البنك المركزي قادر على الاستمرار في مرونة سعر الصرف.

وقال إن السياسة النقدية نجحت في كبح جماح التضخم رغم ارتفاع اسعار السلع عالميًا، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وسيستمر خلال الفتر المقبلة وصولًا إلى معدل الهبوطي.

ومن جانبه قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إنه بعد إجراء المراجعة  الرابعة من صندوق النقد الدولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ في 2022 ولمده أربع سنوات تنتهي في ديسمبر 2026، أفاد بأن الحكومة والبنك المركزي التزموا ببنود البرنامج حتي موعد المراجعة الرابعة وكانت النتائج جيدة على مستوي مؤشرات الإقتصاد الكلي، فمستويات التضخم انخفضت تدريجيًا بفعل اتباع المركزي والمالية سياسة نقدية ومالية تشددية،  ويرتفع التضخم  في بعض الاشهر كإنعكاس لقرارت الحكومة برفع اسعار الكهرباء والوقود الا ان مستويات التضخم غير مقلقة، مشيرًا إلى أن التضخم سيتجه نحو الهبوط التدريجي في بدايات العام القادم 2025.

وأضاف أنه من المتوقع وفق الصندوق الوصول إلي مستوي 16% في عام 2025، مما سيعطي المركزي المساحه اللازمه لخفض معدلات الفائدة تدريجيا، كذلك ساهم إتباع المركزي لنظام سعر الصرف المرن في توحيد سعر الصرف واختفاء السوق الموازيه واتتظام حركة تدفق رؤوس الاموال الأجنبية وتحويلات العاملين بالخارج الي القطاع المصرفي، كما ان مؤشرات الدين الخارجي تحسنت بفعل سداد الحكومة للالتزامات الخارجيه في مواعيدها، وانخفص الدين الخارحي بمقدار تحاوز 14 مليار دولار  خلال عام 2024، ومازال أمام الحكومة فرصة التحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، ومركز اقليمي لتصدير الكهرباء، والتخارج من بعض الاصول الحكوميه، وحذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيه المباشرة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وبالتالي مزيد من استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.