وزارة الصناعة تدعو للمشاركة بمعرض IMCE للصناعات في نسخته الثالثة - نبأ العرب

 اتخذت وزارة الصناعة خطوات جادة لدعم تصنيع مستلزمات الإنتاج بالتعاون مع القطاع الخاص. وفي هذا السياق، دعت الوزارة كافة المصنعين والموردين المحليين للمشاركة في المعرض السلبي، الذي يهدف إلى عرض مستلزمات الإنتاج غير المنتجة محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات

وذلك في إطار توجيهات  لرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي، مع العمل على توطين مختلف الصناعات محليًا،.

 ومن المقرر أن يُقام هذا المعرض بجناح الوزارة ضمن فعاليات المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

استعراض مستلزامات الانتاج

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الهدف الرئيسي من المعرض السلبي هو استعراض مستلزمات الإنتاج التي لا تزال تُستورد من الخارج، بحضور المصنعين والموردين المحليين، لبحث إمكانية إنتاجها محليًا. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير العملة الصعبة، تلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية لتضاهي المنتجات الأجنبية. ولفت إلى أن بعض المصنعين قد يلجؤون لاستيراد مستلزمات وقطع غيار لعدم علمهم بوجود موردين محليين قادرين على تصنيعها بنفس الجودة والمواصفات، مما يُبرز أهمية هذا المعرض كمنصة لتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.

وأشار الوزير إلى أن المعرض سيعرض أيضًا قائمة بقطع الغيار الأكثر استيرادًا التي تستخدمها الوزارات والجهات الحكومية، لإتاحة الفرصة أمام الموردين المحليين لدراسة إمكانية تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها. وأكد أن هذا الجهد يأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليل الفجوة بين المصنعين والموردين المحليين، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني.

وأوضح الوزير أن تنظيم هذا المعرض يأتي ضمن رؤية الوزارة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة. كما شدد على أهمية رفع مستوى الوعي حول القدرات الإنتاجية المحلية، مما يساهم في دعم خطط الدولة للتوسع الصناعي وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، وتحقيق طفرة في معدلات النمو الاقتصادي من خلال تعميق التصنيع المحلي.