الراجحي: عدد السعوديين في القطاع الخاص يبلغ الآن 2.4 مليون عامل - نبأ العرب

الرياض – مباشر: شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، في منتدى الرياض الاقتصادي بدورته الحادية عشرة، في الجلسة الأولى وذلك بحضور أكثر من 1500 شخص، والتي شهدت طرح خلالها دراسة تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية وتأثيرها على الاقتصاد.

واستعرض الراجحي أبرز الإنجازات المتعلقة بسوق العمل ورؤية المملكة 2030، مؤكداً مضي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مواصلة تحقيق مستهدفاتها الطموحة وفق استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030، التي ظهرت نتائجها الإيجابية بشكل واضح على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وعلى تعزيز مكانة المملكة المرموقة عالمياً؛ مشيداً في الوقت ذاته بدور استراتيجية سوق العمل التي رسمت خارطة الطريق لتنفيذ إصلاحات جذرية في سوق العمل بشقيه العام والخاص؛ بهدف زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى المهارات للكوادر الوطنية، وزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة سوق العمل، إضافة إلى خفض معدلات البطالة، وغيرها من المنجزات التاريخية في هذا الجانب.

وتطرق الراجحي إلى أبرز الأرقام التي نجحت الوزارة في تحقيقها؛ لافتاً إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 3.3% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بـ5.6% في الربع الثاني من 2019، منوهاً بأنه قد بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.1% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بـ12.3% في الفترة نفسها عام 2019.

وأشار الوزير، إلى ارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص الآن لـ 2.4 مليون عامل، مقابل 2.34 مليون عامل مقارنة بـ1.7 مليون في 2019، وارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية الكلية من 57.9% في 2019 إلى 66.2% في 2024، بينما ارتفعت مشاركة السعوديين الذكور من 45% في 2019 إلى 50.8% في 2024.

وأردف: "كما ارتفعت مشاركة الإناث السعوديات من 23.2% في 2019 إلى 35.4% في 2024، وزادت المشاركة الإجمالية للسعوديين من 66% في 2019 إلى 66.3% في 2024، وبلوغ نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لنظام حماية الأجور 87.6% في 2023 (المستهدف كان 75.5%)، ونسبة المنشآت الملتزمة بنظام السلامة والصحة المهنية 71.27% خلال الربع الأول من 2024.

وذكر الوزير، عدداً من الأرقام التي حققتها المملكة على المستوى الدولي، موضحاً تقدمها في المؤشرات الدولية لعام 2023، منها التقدم على صعيد مؤشر لوائح العمل 23 مرتبة لتقفز إلى المركز 22 عالمياً، وفي مؤشر العمالة الماهرة تقدمت المملكة 22 مرتبة لتتبوأ المركز 19 عالمياً، وفي مؤشر إنتاجية القوى العاملة تقدمت المملكة 18 مركزاً لتحتل المركز 11 عالمياً، وعلى صعيد مؤشر “مساواة الأجور للعمل المماثل” وصلت المملكة إلى المركز 15 عالمياً.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن منتدى الرياض الاقتصادي له أثر كبير؛ إذ يقدم منذ عام 2001 دراسات اقتصادية وتنموية هامة تؤخذ بأقصى جدية، وتقدم أفضل التوصيات.

وقدم دراسة تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل الاستشارات الإدارية، مشاري الشلهوب، والمحاورين الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة كروز السعودية، أيمن الغامدي، وعضو مجلس الشورى، غانم الغانم.

يشار إلى أن هذه الدراسة تناولت عدداً من الموضوعات، منها تحسين جودة الحياة الوظيفية وتأثيرها على إنتاجية المنظمات؛ إذ تهدف إلى تحليل العلاقة بين جودة الحياة الوظيفية والأداء المؤسسي؛ وذلك في إطار اهتمامها بتقديم رؤى علمية تدعم الأهداف الوطنية، ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وتطوير استراتيجيات تعنى بتحسين بيئة العمل في القطاعين العام والخاص، مع تقديم توصيات تعزز جودة الحياة الوظيفية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف دراسة "تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية" في منتدى الرياض الاقتصادي؛ لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجودة الحياة الوظيفية على الاقتصاد الوطني، بالإضافة للعديد من الأهداف الأخرى التي تساهم في رفع الإنتاجية.

وتضمنت أهداف الدراسة؛ التعرف على المفاهيم الرئيسية المرتبطة بجودة الحياة الوظيفية، والتعرف على مدى تطبيق معايير جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية، والتعرف على الأنظمة والسياسات الداعمة لمفهوم جودة الحياة الوظيفية، والوقوف على التحديات التي تواجه المنظمات السعودية في تبني جودة الحياة الوظيفية، وقياس وتقييم تأثير تعزيز جودة الحياة الوظيفية على إنتاجية العامل في بعض المنظمات السعودية، بالإضافة إلى ربط العلاقة بين جودة الحياة الوظيفية وإنتاجية الموظف بالمنظمات السعودية.