طفرة ونقلة لحقوق ذوي الإعاقة في القوانين والتشريعات.. المجلس القومي للإعاقة يوضح - نبأ العرب

قال سامي أحمد مسؤول إدارة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للإعاقة، إن ذوي الإعاقة لم يكن لهم حقوق ملموسة على أرض الواقع، إلا بعد عام  2014، حيث شهدنا طفرة ونقلة لحقوق ذوي الإعاقة في القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى وجود 9 مواد في الدستور تنص على حقوقهم.

كيف اهتمت الدولة المصرية بذوي الإعاقة؟ 

وأضاف خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه يوجد قانون يحمي ذوي الإعاقة، ولهم قوانين في الخدمة المدنية والمرور، وتمثيل مناسب في مجلس النواب، بواقع 8 أعضاء، ولجنة خاصة اسمها لجنة التضامن وذوي الإعاقة يمر عليها جميع القوانين التي تصدر عن مجلس النواب، ويتم وضع قوانين خاصة لذوي الإعاقة داخل القوانين.

وأردف أن بطاقة الخدمات المتكاملة، تساعد ذوي الإعاقة على الحصول على الخدمات التي حددتها الدولة لهم، لافتا إلى أن الدولة لم تخصص خدمات خاصة بكل فئة لذوي الإعاقة، ولكن هناك تخصيص للفئة الأولى بالرعاية من ذوي الإعاقات الشديدة، أو من يعانون من ظروف اجتماعية ضاغطة، فمعاش تكافل وكرامةيمنح للفئة الأكثر احتياجا من ذوي الإعاقة.