استعراض شامل.. الدستور تتابع استعدادات المنظمات الحقوقية لـ«مهمة يناير» أمام مجلس حقوق الإنسان - نبأ العرب

تستعد المنظمات الحقوقية للاستعراض الدورى الشامل فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. وبدأت اجتماعات المجموعة الاستشارية المعنية بإعداد الاستعراض الدورى، فى إطار التحضير لتقديم التقرير الوطنى المصرى لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، وإجراء مشاورات حكومية وغير حكومية حول مسودة التقرير.

وأعلنت منظمات حقوقية عدة عن استعدادها لتقديم «تقارير ظل» عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، ومداخلات شفهية حول عدة قضايا وموضوعات ستناقش خلال آلية الاستعراض الدورى الشامل، المقرر انعقاده فى يناير المقبل.

«ماعت»:تدريبات لبناء قدرات المجتمع المدنى على المشاركة فى الآليات الدولية

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه منذ خضوع مصر للمراجعة الدورية الثالثة، أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، فى نوفمبر ٢٠١٩، اتخذت الدولة مجموعة من الخطوات الإيجابية فى مجال حقوق الإنسان.

وأضاف «عقيل» أن «الحكومة اتخذت إجراءات ملموسة لتعزيز وحماية حقوق المواطنين، من خلال سياسات وتشريعات ومبادرات متنوعة، تعكس التزام مصر بالتقدم نحو مجتمع أكثر عدالة واحترامًا لحقوق الإنسان». وأوضح أن من أبرز هذه الخطوات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، وإطلاق الحوار الوطنى، وهى خطوات مثلت دفعة واضحة لمعالجة التحديات التى تواجه حقوق الإنسان فى مصر.

وواصل: «تحسين حقوق الإنسان الأساسية ومعالجة التحديات لم يعدا أمرًا يحتمل التسويف، بل أصبحا ضرورة تفرضها المتغيرات الحالية، التى تجعل من القضايا المجتمعية قضايا حقوق إنسان ينبغى معالجتها، بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة».

وأفاد بأن مصر قبلت ٨٧.٤٪ من إجمالى التوصيات المقدمة لها فى إطار المراجعة الثالثة، منها ٢٧٠ توصية بشكل كلى، إضافة إلى ٢٤ توصية اعتبرتها منفذة، وجرى قبول ٣١ توصية جزئيًا، بينما لم تقبل ٣٠ توصية، من بينها توصيتان اعتبرتهما مصر غير متعلقتين بمجلس حقوق الإنسان. كما اعتبرت مصر توصيتين عدائيتين، واعتبرت ١٥ توصية خاطئة واقعيًا بسبب عدم الدقة فى الصياغة والمضمون. وأكمل: «مصر عملت على تحسين الوضع فى مجالات، مثل حقوق المرأة والعدالة الاجتماعية وتحسين ظروف السجون، إضافة إلى تعزيز حرية التعبير والصحافة، وتعزيز التضامن والتعايش بين جميع المواطنين. وعلى صعيد القانون، تبنت مصر تشريعات تحمى حقوق الإنسان وتعزز المساءلة والشفافية، مع استمرار التعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان».

وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتظهر الإرادة السياسية فى تحقيق التقدم فى هذا المجال، ومع ذلك، يظل هناك مجموعة من التحديات التى تتطلب جهودًا مستمرة وشاملة لتعزيز وتفعيل حقوق الإنسان.

وعن استعدادات مؤسسة «ماعت» للمراجعة الرابعة لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان، فى يناير ٢٠٢٥، قال «عقيل» إن المؤسسة أعادت العمل مع أعضاء التحالف المصرى للاستعراض الدورى الشامل، ونظمت ٣ تدريبات لبناء قدرات المجتمع المدنى على المشاركة مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، بمشاركة العاملين فى مجال الإعلام، لتعزيز وعيهم بعملية الاستعراض.

وأضاف «عقيل»: «نظمنا مع أعضاء التحالف سلسلة من حلقات النقاش، تناولت مواضيع حقوقية وتنموية مختلفة مع أصحاب المصلحة المختلفين من الخبراء فى كل مجال، كان الهدف منها الخروج بتوصيات يتم دمجها فى التقرير المشترك المقدم إلى آلية الاستعراض باسم التحالف، إلى جانب تقديم تقرير باسم التحالف، يضم ٣٨ منظمة من ١٧ محافظة مصرية، فى يوليو الماضى».

«الدفاع عن الحريات»: تحالف لوضع رؤية للإصلاحات المنتظرة

وصف وليد فاروق، رئيس «الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات»، الاستعراض الدورى الشامل بأنه آلية مهمة للدول من أجل مناقشة ملفها الحقوقى أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة تقام كل ٤ سنوات، ومصر دائمًا ما تتعامل مع الآليات الدولية باحترام شديد.

وأضاف «فاروق»: «الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات استعدت بشكل كبير للاستعراض الدورى، وأعدت تقريرها الخاص بحالة حقوق الإنسان فى مصر، ثم أرسلته إلى الفريق العامل فى الاستعراض الدورى بجنيف».

وواصل: «نتأهب للسفر فى يناير المقبل لمتابعة الجلسات. كما شكلنا تحالفًا يضم ٤ منظمات أخرى، للعمل معًا فى الاستعراض، ووضع رؤية للإصلاحات الحقوقية المنتظرة فى هذا الشأن». وأكد أن مصر فى الفترة الأخيرة تولى اهتمامًا كبيرًا بآليات الأمم المتحدة، وتتفاعل بشكل مستمر مع الملفات المختلفة، مثل اللجنة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، واللجنة الخاصة بمكافحة التعذيب. وأضاف: «هناك اهتمام كبير من قبل منظمات المجتمع المدنى فى مصر وخارجها بالاستعراض»، متوقعًا حضور عدد كبير من المنظمات فى جلسة استعراض مصر، خاصة أن الملف المصرى دائمًا ما يحظى باهتمام منظمات دولية كبيرة تسعى للمشاركة وإعداد التقارير. واختتم بقوله: «الجمعية الوطنية وشركاؤها يسعون لاستكمال عملهم فى جنيف، من خلال التحضير للقاءات مع الفرق العاملة للمقررين الخاصين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان للنقاش، حول حقوق الإنسان فى مصر، وزيارة بعض المنظمات الدولية الكبرى، وعقد عدد من الفعاليات الجانبية مع شركائهم الحاصلين على الصفة الاستشارية للأمم المتحدة».

«مجلس الشباب»: عرض الإنجازات الحقوقية.. و«كشف حساب» للتوصيات المنُفذة

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس «مجلس الشباب المصرى»، إن آلية المراجعة الدورية، أو الاستعراض الدورى الشامل، هى عملية تهدف إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان وتعزيزها ودعمها، من خلال تقييم سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، مرة كل ٤ سنوات، ومنها بالتأكيد مصر.

وأضاف «ممدوح»: «هذه الآلية تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتعزيزها ودعمها وتوسيع نطاقها، من خلال تقييم حالة حقوق الإنسان فى كل دولة، ومعالجة الانتهاكات حيثما تحدث، وكذلك تقييم مدى التزام الدول بتعهداتها إزاء حقوق الإنسان وفق المعاهدات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها، فضلًا عن توفير المساعدة للدول وتوطيد قدراتها على مواجهة تحديات حقوق الإنسان بفاعلية».

وواصل: «مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تعزيز حقوق الإنسان بالعديد من المجالات، منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق البيئية، من خلال دستور يعزز من قيم حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

وأفاد بأن مصر قبلت، خلال الدورة الرابعة والثلاثين، ٢٧٠ توصية كليًا، و٣١ توصية جزئيًا، مؤكدة فى الوقت ذاته تنفيذ ٢٤ توصية بالفعل، مضيفًا: «الدولة استجابت لعدد كبير من التوصيات خلال الفترة الماضية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تمكين الشباب وذوى الإعاقة، وهناك أمثلة عديدة على هذا، مثل إلغاء حالة الطوارئ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

ونبه إلى أن الاستعراض الدورى الشامل يعتمد على عدة وثائق، مثل التقرير الوطنى الذى يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، والمعلومات الموجودة فى تقارير خبراء حقوق الإنسان، وفرق الخبراء المستقلين التى تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وهيئات أممية أخرى، وكذلك المعلومات المقدمة من جهات معنية أخرى، بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدنى.

«ملتقى الحوار»: مداخلات شفوية ومكتوبة

أكد سعيد عبدالحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان»، أن آلية الاستعراض الدورى الشامل تعد إحدى أهم آليات الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ الحكومات المختلفة للاتفاقيات التى صادقت عليها، مشيرًا إلى أن الاستعراض الدورى الشامل لمصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان سيعقد فى الأسبوع الأخير من يناير ٢٠٢٥. وأضاف «عبدالحافظ» أن هذه الآلية تتيح للدولة، التى تجرى مراجعتها، تقديم ما يفيد أنشطتها المتعلقة بالتزاماتها فى تعهداتها الدولية، كما تتيح لها فرصة الاستماع إلى رؤى حكومات الدول المختلفة داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان بشأن أنشطتها فى مجال حقوق الإنسان.

وأفاد بأن مؤسسة «ملتقى الحوار» تستعد للمشاركة بوفد يضم فريق عمل من رئيس المؤسسة، ووحدة العلاقات الدولية، وكبير الباحثين، للمشاركة فى الفعالية خلال يومى ٢٨ و٣١ يناير، مضيفًا: «الملتقى سيتقدم بمداخلات شفوية ومكتوبة على هامش مناقشة تقرير مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، خاصة أن الاستعراض الدورى يمثل فرصة للاطلاع على حالة حقوق الإنسان فى الدولة التى تجرى مراجعتها».

واختتم بقوله: «حالة حقوق الإنسان فى مصر تحسنت للعام الثالث على التوالى، منذ حصولها على الصفة الاستشارية، وتقديم تقارير تعكس رؤيتها لحقوق الإنسان فى مصر خلال السنوات الـ٤ الماضية».

«العربية لحقوق الإنسان»:توصيات بشأن قانونىّ «الإجراءات الجنائية» و«العقوبات»

أعلن علاء شلبى، رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، عن تقدم المنظمة بتقرير إلى الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى يوليو الماضى، حول وضع حقوق الإنسان فى كل من مصر والعراق، فى إطار «تقارير أصحاب المصلحة».

وأضاف «شلبى»: «المنظمة شاركت فى المجموعة الاستشارية للاستعراض الدورى الشامل فى مصر، التى شكلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، فى أغسطس ٢٠٢٤، وفى جلسة التشاور التى نظمتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال أكتوبر ٢٠٢٤، وتقدمت بعدد من التوصيات، أبرزها الإسراع بإقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما وعد رئيس مجلس النواب، فى يونيو ويوليو ٢٠٢٤».

وأشار إلى أهمية معالجة بعض «بواعث القلق» حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفق المسودة السابقة التى تم تداولها فى بداية سبتمبر ٢٠٢٤، إلى جانب استئناف المشاورات التى بادرت إليها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، فى يونيو ٢٠٢٣، لتحديث قانون العقوبات القديم لعام ١٩٣٧، إضافة إلى الإسراع فى إنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز، وفق المادة ٥٣ من الدستور.

وأتم بقوله: «المنظمة تعتزم إرسال فريق من أعضاء مجلس الأمناء من ٤ دول عربية، لمتابعة مناقشات تقريرى مصر والعراق، فى جنيف نهاية يناير المقبل، إضافة إلى المشاركة فى اعتماد نتائج الاستعراض لكلتا الدولتين، خلال دورة مجلس حقوق الإنسان المقبلة فى مارس المقبل».