القاهرة: «الخليج»
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي، الخميس، برئاسة د.مصططفى مدبولي، على مشروع قانون لتنظيم نشاط منشآت الأمن البيولوجي.
ونص مشروع القانون على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، حيث يتولى المركز التنبؤ بكافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية والتصدي لها.
ويختص المركز بحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، ووضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية، واستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة، حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.
ونص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، كما يتولى المركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها.
وألزم مشروع القانون الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة، التي تدخل في اختصاصه، وأوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الاستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، وألزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.
وألزم مشروع القانون المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص، بتوفيق أوضاعها، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ويمكن تمديد هذه مرة أخرى مماثلة، بعد موافقة من مجلس الوزراء.
ونظم مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، وكذلك الالتزامات الواجب اتباعها، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة. وحدد مشروع القانون العقوبات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.