جرد لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك عن شهرى اغسطس وسبتمبر
 

بناءًا على توجيهات وكيل أول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك، وصبحي عباس - رئيس الادارة المركزية للسماح المؤقت، تم تشكيل لجان لجرد مفاجئ لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك عن شهرى( اغسطس وسبتمبر / ۲۰۲٤) لأحكام السيطرة على عمليات التهريب للشركات الغير ملتزمة.

حيث قامت الادارة العامة للمتابعة بالوحدة المركزية للسماح المؤقت بعمل (٧٦)  مأموريه لعدد (٧٦) شركة عاملة بنظام السماح المؤقت "جرد أرصدة تجديد، أذون تحديث بيانات،معاينة شركات اول مره واعاده
معاينة، تحويل إلى قطعي، اصول، منشأة، اضافة مخزن، تخفيض ضمانات،تعلية رصيد"
وقد حررت الادارة العامة للمتابعة ايضا (٦) محاضر تهريب لعدد (٦) شركات.

وقد بلغت اجمالي الرسوم الجمركية التعويضات مبلغ (۱.۰۰ ۷۰.۲۰٦٠) فقط سبعون مليون ومائتان وستة
الف وواحد وثمانون جنيه لا غير.

وتم  إحالة المحاضر إلى الإدارة العامة للبحوث الفنية لاتخاذ اللازم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتم تحصيل مبلغ ( ٦٠.٨٠٠.٦٧٥.٠٠) فقط ستون مليون وثمانمائة الف وستمائة وخمسة وسبعون جنيه لا غير.

وتم تحصيل مبلغ ( ١٠.٠٤٥.٠٦٤.٠٠) فقط عشر مليون وخمسة واربعون الف واربعة وستون جنيه لاغير من تحويل بعض الأذون إلى قطعى.
 

ويتعهد جميع العاملين بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بالضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه للتلاعب بمستحقات الخزانة العامة للدولة.