أصدرت محكمة الأسرة في مدينة 6 أكتوبر حكمًا يلزم مؤدي المهرجانات المعروف حسن شاكوش بدفع مبلغ 950 ألف جنيه لطليقته ريم طارق كنفقة متعة وعدة، بعد دعوى قضائية رفعتها الأخيرة في أعقاب طلاقهما. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الخلافات بين الطرفين أدت إلى تصاعد الأزمة إلى القضاء، حيث تواصل ريم طارق المطالبة بحقوقها بعد زواج شهد تدهورًا كبيرًا على مدار الأشهر الماضية.

تفاصيل الحكم والنزاع بين الطرفين

وفقًا للتفاصيل التي وردت في الدعوى، أشارت طليقة شاكوش إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب تعرضها لإساءات لفظية وجسدية، إضافةً إلى طردها من منزل الزوجية، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقوقها. وذكرت ريم طارق أمام المحكمة أن حسن شاكوش يحقق أرباحًا كبيرة من عمله كمؤدي مهرجانات، حيث يجني من حفلاته خارج البلاد نحو 70 ألف دولار، بينما تصل أرباحه المحلية إلى 40 ألف جنيه عن كل نصف ساعة من الغناء في الملاهي الليلية، ما يعكس مستوى ماديًا مريحًا يمكنه من أداء التزاماته المالية تجاهها.

إلزام شاكوش بنفقة سابقة قبل الطلاق

هذا الحكم ليس الأول من نوعه، إذ قضت المحكمة سابقًا بإلزام حسن شاكوش بدفع نفقة شهرية قدرها 20 ألف جنيه لطليقته قبل إصدار حكم الطلاق، وهو ما أثار الجدل حول تصاعد الخلافات بينهما وحجم الالتزامات المالية المترتبة عليه. وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات أثارت التساؤلات حول عودة العلاقة بينهما، لكنها لم تؤد إلى مصالحة، بل استمر النزاع ليبلغ ذروته في المحكمة.

تفاعل الجمهور مع الحكم وتأثيره على سمعة شاكوش

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخبار الحكم بسرعة، وأثارت تفاعلًا كبيرًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبر البعض أن النفقة تمثل حقًا أصيلًا لطليقة حسن شاكوش بعد ظروف الزواج الصعبة، بينما يرى آخرون أن هذه الالتزامات قد تؤثر سلبًا على نشاطه الفني ومسيرته كمؤدي مهرجانات بارز في مصر. ويرى عدد من متابعيه أن الخلافات الأسرية قد تنعكس على سمعته وتأثيره في الوسط الفني، خاصةً بعد تداول قضايا مشابهه لفنانين آخرين تأثرت حياتهم المهنية بالنزاعات الشخصية.

هذا الحكم يسلط الضوء على التحديات القانونية والمادية التي تواجه الفنانين والمشاهير في نزاعاتهم الشخصية، ويكشف عن تبعات الحياة الخاصة في ظل الأضواء التي قد تجعل تسوية مثل هذه الخلافات أمرًا صعبًا ومعقدًا.