أصدر مفوضو المحكمة تقريرًا بشأن القضية رقم 85645 المرفوعة من قبل المستشار مرتضى منصور، حيث يوصي التقرير بإلغاء ترخيص عرض فيلم "الملحد" بشكل كامل. ويأتي هذا القرار ليمنع عرض الفيلم في مختلف دور السينما داخل مصر وخارجها، بما في ذلك جميع المنصات الرقمية وشبكات البث.

التوصية بمنع عرض "الملحد" تتصدر المشهد

في تطور لافت، أوصت هيئة المفوضين بمنع عرض فيلم "الملحد" داخل مصر وعلى مستوى خارجي، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها المستشار مرتضى منصور. وتستهدف التوصية منع عرض الفيلم في دور العرض السينمائية وحرمانه من التوزيع عبر المنصات الرقمية وأي وسائل عرض أخرى.

تقرير قضائي يطالب بوقف فيلم "الملحد" في الداخل والخارج

في سياق الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور، أصدرت هيئة المفوضين تقريرًا طالبت فيه بإلغاء ترخيص فيلم "الملحد" نهائيًا. وتضمنت التوصية منع عرضه بالكامل في مصر، إلى جانب فرض حظر على أي وسيلة لعرض الفيلم على الصعيد الدولي وفي المنصات الرقمية.

دعوى مرتضى منصور تضع "الملحد" أمام تحديات قانونية

شهدت الساحة القضائية تطورًا جديدًا مع صدور تقرير من هيئة المفوضين يؤيد الدعوى التي رفعها المستشار مرتضى منصور لإلغاء ترخيص فيلم "الملحد". وأوصى التقرير بمنع عرض الفيلم ليس فقط في مصر، بل في جميع الدول والمنصات الإلكترونية، وذلك في مسعى للحد من انتشاره.