قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إنه لا صحة لما تردد عن وقف تلقي طلبات التصالح على المباني المخالفة، نافيا ما زعمه البعض عن صدور قرار من المحافظة بإيقاف قبول أوراق وطلبات المتقدمين للتصالح علي المباني، مؤكدًا أن إيقاف العمل في تلقي الطلبات هو عمل منبثق من قانون ليس من اختصاصه لأن القانون مُلزم للجميع وأولها هو نفسه.

عدم وقف تلقي طلبات التصالح

وأكد اللواء أشرف الجندي، عدم وقف تلقي طلبات التصالح على المباني المبنية سابقًا وخلال المدة التي تشملها القانون، شائعة مغرضة لا صحة لها، ويجب التصدي لها ولأي شائعة تدعو للإحباط، مشيرا إلى أن الأعمال فى تلقي طلبات التصالح والانتهاء منها ليس قرار المحافظ بل قرار الدولة. 

وكانت حالة من السخط والغضب قد سادت بين أهالى محافظة الغربية عقب تردد أنباء كاذبة عن إيقاف العمل بقانون التصالح وتحويل المخالفين للنيابة ووقف قبول طلبات التصالح، وأكد الأهالى أن التصالح كان حلما ينتظرونه؛ لأنه سيحل مشكلة المباني التي تم بنائها دون الحصول علي رخصة وقبل صدور قانون التصالح.

لا صحة لما أثير حول توقف العمل بقانون التصالح

وطبقًا لمبادرة "الدستور"، "امسك إشاعة"، فإن المحافظ قد أكد أن ما أثير حول توقف العمل بقانون التصالح هو مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، وأن تلقي الطلبات يسير حسب المُخطط له وبطريقة منتظمة ولن بتم التوقف في تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح؟!.

محافظ الغربية يطالب بتحرى الدقة

وناشد محافظ الغربية، المواطنين ووسائل الإعلام عدم الانجراف وراء الشائعات، خاصة تلك التي تمس العمل اليومي والمرافق المرورية، والتأكد منها قبل ترويجها وإحداث حالة من البلبلة بين صفوف المواطنين الذين يتنظرون انتهاء أعمال الكوبري.

الدستور يطلق حملة «امسك إشاعة» 

وأعلنت مؤسسة «الدستور» عن إطلاق حملة «امسك إشاعة»، وذلك في إطار دورها المجتمعي والتوعوي لرصد الشائعات والرد عليها، وكشف كل الحقائق أمام الرأي العام.

وأكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، أن هذه الحملة تستهدف مساندة جهود أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة الشائعات التي تستهدف الدولة مؤخرًا والتأثير سلبًا على أمن واستقرار المجتمع المصري والتشكيك في مؤسساته الوطنية.