أصدر رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، قرارا يقضي بإحالة ضابطين و6 أفراد أمن للنيابة العامة، على خلفية قضية أصيب فيها شخص وقتل آخر.

وحسب ما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، صدر عن الشيخ فهد اليوسف قراران إداريان:

الأول: إحالة ضابطين أحدهما برتبة عقيد والآخر برتبة مقدم و6 أفراد آخرين من رجال الأمن العام إلى النيابة العامة، على خلفية قضية مطاردة أحد المطلوبين، مما تسبب في إصابة الشخص المطلوب ووفاة صديقه، نتيجة إطلاق النار عليه من قبل القوة المطاردة.
الثاني: تشكيل لجنة تحقيق بخصوص تمكّن أحد المطلوبين أمنيا من الدخول إلى البلاد والخروج من المطار من دون أن يختم جواز سفره، بالرغم من أنه مسجل بحقه أوامر ضبط وإحضار وإلقاء قبض عند الوصول.
وعن تفاصيل القرار الإداري الأول، نقلت "الجريدة" عن مصدر أمني قوله إن "اليوسف أمر بتشكيل لجنة تحقيق إثر تلقيه شكوى من شخص من غير محددي الجنسية، أفاد من خلالها بأن ابنه قتل نتيجة إطلاق النار عليه من قبل سريّة المهام الخاصة التابعة لوكيل الأمن العام، وأن ضباط وأفراد السرية المشاركين في الجريمة ادعوا أن ابنه توفي إثر انقلاب مركبته بعد مطاردة رجال الأمن له، إلا أن تقرير الأدلة الجنائية أظهر أن جثة ابنه مصابة بطلقتين ناريتين في الكتف والظهر، وأكد أنه يريد حق ابنه".

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أن "اليوسف أمر بتشكيل لجنة تحقيق سريعة وموافاته بكل التفاصيل، مع حجز جميع ضباط وأفراد السرية المشاركين في المطاردة".

وأشار إلى أن "لجنة التحقيق توصلت إلى أن فرقة أمنية بقيادة عقيد ومقدم و6 أفراد من سرية المهام الخاصة طاردوا مركبة كان بها شخص مطلوب تمكن من الهرب من رجال مباحث العاصمة قبل أسبوع، بعد أن تم ضبطه في قضية مخدرات ونقله إلى مستشفى الرازي لعلاجه من إصابات لحقت به أثناء الضبط، إلا أنه تمكن من مغافلة رجال المباحث والفرار من المستشفى".

وأضاف المصدر أن لجنة التحقيق كشفت أن دورية تابعة لسرية المهام الخاصة رصدت المتهم الهارب من رجال المباحث، (وهو من غير محددي الجنسية، ويدعى "ع. ف")، ومطلوب على ذمة قضايا مخدرات، في منطقة الشويخ الصناعية قبل 5 أيام، إلا أنه تمكن من الهرب والاتصال بأحد أقاربه الذي حضر وساعده على الهروب من رجال الأمن.

ولفت المصدر، وفق ما نقلت "الجريدة"، إلى أن دورية المهام الخاصة طلبت إسنادا من دوريات الأمن العام، لتبدأ مطاردة من محافظة العاصمة، وصولا إلى منطقة المطلاع، قبل أن تتعرّض مركبة المطلوب وصديقه للانقلاب، مما أدى إلى وفاة صديق المطلوب، وهو قائد المركبة، وإصابة المطلوب بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى المستشفى، موضحا أن قائد المطاردة، وهو ضابط برتبة عقيد ويشغل منصبا في قطاع الأمن العام، أعد تقريرا مخالفا للحقيقة، وادعى أن المتوفى لقي حتفه نتيجة انقلاب المركبة.

وبين أن "لجنة التحقيق أبلغت اليوسف بأن تقرير الأدلة الجنائية أظهر إصابة المجني عليه بطلقتين ناريتين مصدرهما أسلحة رجال الأمن".

وأفاد بأن الضابط ذكر خلال التحقيق معه أنه تلقى تعليمات بمطاردة المطلوب من مدير عمليات قطاع الأمن العام، الذي أنكر بدوره إصدار أي تعليمات بالمطاردة، ومن ثم قال "إنه اتصل بوكيل القطاع بشكل مباشر وأبلغه أيضا بالمطاردة" وما حدث خلالها.

وحسب ما ذكر المصدر لـ"الجريدة"، أمر اليوسف، بعد الاطلاع على تقرير لجنة التحقيق، بإحالة المشاركين في المطاردة وهم "عقيد ومقدم و6 أفراد" إلى النيابة العامة، وأمر كذلك بتحريز أسلحتهم التي كانت بحوزتهم وإحالتها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لتحديد السلاح المستخدم في إطلاق النار، بعد أن أنكر الجميع أنهم أطلقوا النار على المجني عليه، مشيرا إلى أن النيابة أمرت بتسجيل قضية قتل، وأحالت رجال الأمن إلى السجن المركزي على ذمة القضية.

وفي ما يخص تفاصيل القرار الإداري الثاني، نقلت "الجريدة" عن مصدر أمني أن مواطنا مطلوبا وصادرة بحقه أوامر ضبط وإحضار، تمكن في وقت سابق من الهرب إلى مصر، وتم إبلاغ الإنتربول المصري، الذي أكد بدوره وجوده داخل القاهرة، إلا أن المتهم المطلوب تمكن من مغادرة القاهرة عائدا إلى الكويت، وأبلغ الإنتربول المصري نظيره الكويتي بموعد وصول المتهم المطلوب إلى الكويت.

وقال المصدر للصحيفة، إن رجال مباحث الإنتربول توجهوا إلى المطار، إلا أنهم فوجئوا بأن المتهم المطلوب وصل إلى البلاد واختفى داخل المطار، وبعد مراجعة الكاميرات تبيّن أنه غادر المطار من دون أن يختم جواز سفره، واستقل سيارة أجرة ولاذ بالفرار.

وأوضح المصدر أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه في وقت لاحق، وأعدوا تقريرا مفصلا بالثغرة الأمنية التي استغلها المتهم وهرب من دون ختم جواز سفره.