اختتمت هيئة الشارقة للآثار، وبالتعاون مع المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وجمعية السلام لحماية التراث البحري في المغرب، وجامعة خورفكان، النسخة السادسة من مُلتقى الساحل الدولي، الذي أُقيم تحت عنوان «التراث الثقافي الساحلي والمغمور بالمياه- التحديات والآفاق: سواحل إمارة الشارقة نموذجاً»، والذي استمر على مدار يومي 9 و10 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمقر الجامعة، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال التراث الثقافي الساحلي والمغمور من أنحاء العالم.
شهد الملتقى سلسلة من الجلسات النقاشية والأوراق العلمية التي تناولت أهمية التراث الساحلي وسبل الحفاظ عليه، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة في إمارة الشارقة كنموذج رائد في هذا المجال.
وأشاد عيسى يوسف، مدير عام الهيئة، بنجاح الملتقى، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون الدولي للحفاظ على التراث الثقافي. وقال: «إن ختام النسخة السادسة من المُلتقى يمثل نقطة انطلاق جديدة لتمكين الجهود في سبيل حماية التراث الثقافي الساحلي والمغمور بالمياه، ما يدعم تعزيز الحوار العالمي حول سبل حماية هذا التراث الأثري، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة كنموذج يُحتذى في مجال التراث الثقافي ومركز عالمي للبحث والمعرفة».
وأضاف: «نتطلع إلى أن يستمر هذا التعاون المثمر مع شركائنا الدوليين، وأن نعمل معاً على تطوير برامج ومبادرات تساهم في توثيق وحفظ هذه الكنوز الثقافية، مؤكدين التزامنا بمواصلة جهودنا في دعم الأبحاث المتخصصة وتعزيز مبادرات التوعية والتدريب، بما يسهم في بناء مستقبل مشرق يُصان فيه تراثنا الثقافي وتُضمن استمراريته للأجيال القادمة».
تجارب محلية وإقليمية
تميزت جلسات اليوم الثاني بمشاركة واسعة من دول إقليمية، حيث بدأت الجلسة الأولى بورقة علمية من السعودية قدّمها المهندسان إبراهيم الجوير ووجدان المعيذر من هيئة التراث بالمملكة، وتناولت أنماط التراث العمراني الساحلي في السعودية، تلتها ورقة من الولايات المتحدة الأمريكية قدمتها مالوري راشيل هاس، مديرة مشروع SHIPS، بعنوان «كيفية إشراك فريق متطوع مدرب بفاعلية لتحسين رعاية التراث البحري في المملكة المتحدة» بمشاركة الأطراف المعنية، حيث تناولت أهمية إشراك المجتمع المحلي والشركاء في حماية التراث البحري، واستعرضت تجارب ناجحة من المملكة المتحدة في هذا المجال.
واختتمت الجلسة بورقة من المغرب قدمتها د.ربيعة حجيلة، أستاذة التعليم العالي ومنسقة مسار «التراث الثقافي المغمور بالمياه» بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، بعنوان «الحماية القانونية للتراث الثقافي المغمور بالمياه: التجربة المغربية نموذجاً».
أوراق علمية
في الجلسة الثانية، تناولت أوراق علمية من سلطنة عُمان، حيث تحدث أيوب بن نغموش البوسعيدي، مدير الآثار المغمورة بالمياه، بوزارة التراث والسياحة في عُمان، وعلي بن حسن الذهلي، مدير مساعد، دائرة الآثار المغمورة بالمياه، عن جهود السلطنة في حفظ وتوثيق التراث الثقافي المغمور من خلال توثيقه واستخدام التقنيات الحديثة، مع التركيز على أهمية هذه الجهود في تعزيز الهوية الثقافية والحضارية.
واستعرض ميشيل لور، الأمين العام الشرفي للتراث، عن التحديات البيئية والصناعية التي تهدد التراث الثقافي المغمور تحت عنوان «التغير المناخي، النشاط الصناعي، والتحدي المتمثل في حطام السفن بأعماق البحار، والتراث الثقافي المغمور بالمياه: جرد للتهديدات وبعض الحلول»، بينما تحدث د.ملادن بيشيك من كرواتيا عن نظام حماية وإدارة التراث الثقافي المغمور في كرواتيا.
استدامة الهوية
في الجلسة الثالثة، قدمت صالحة الحارثي، مسؤولة أولى ببرامج التراث غير المادي في السعودية، ورقة بعنوان «التأثير الاجتماعي والثقافي للتراث غير المادي البحري: دراسة شاملة نحو استدامة الهوية الثقافية من خلال الشراكات المجتمعية في السعودية»، بالإضافة إلى ورقة من المغرب، قدمها الشيخ المامي أحمد بازيد، رئيس جمعية السلام لحماية التراث البحري، بعنوان «دور المنظمات غير الحكومية في حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في العالم العربي والإفريقي: جمعية السلام لحماية التراث البحري نموذجاً». استعرض الشيخ المامي جهود الجمعية في حماية التراث البحري، وأهمية مشاركة المجتمع المدني في صون هذا الإرث.
ثم قدم أمير بازِل خان، مدير البحوث البيئية البحرية من باكستان، ورقته بعنوان «استكشاف الإمكانات الأثرية البحرية في باكستان». استعرض من خلالها فرص الاكتشافات البحرية في باكستان وإمكانية استثمارها في تعزيز السياحة الثقافية والتراثية، حيث جاء ختام المُلتقى بورقة من البرتغال قدمها أوغوستو سالغادو، مدير المتحف البحري البرتغالي ومركز تاريخ جامعة لشبونة، بعنوان «حطام السفن البرتغالية: الشحن وبناء السفن».