أعلن اتحاد الصحفيين العرب، تلقيه باستياء واستنكار شديدين دعوة الزميل الهاشمي نويرة، مستشار اتحاد الصحفيين العرب وعضو نقابة الصحفيين التونسيين، للتحقيق على أثر شكوى تقدمت بها الهيئة العليا للانتخابات في تونس، بعد ابداء الزميل نويرة رأيه حول مبدأ وجود الهيئة وانتقاد نشاطاتها في إطار عمله كصحفي وكمحلل سياسي في احدى القنوات التلفزيونية.

وأبدى الاتحاد أسفه الشديد على دعوة الزميل الهاشمي نويرة للتحقيق، فإنه يطالب الجهات المعنية في تونس بالكف عن تطبيق السند القانوني للتتبع (المرسوم 54)، والذي يطالب الصحفيين التونسيين بعدم تطبيقه على الزملاء لوجود نصوص قانونية خاصة بالعمل الصحفي كالمرسوم 115 والمرسوم 116.

وطالب اتحاد الصحفيين العرب جهات انفاذ القانون في تونس برفض تتبع الصحفيين في تونس وعدم التضييق عليهم في عملهم الصحفي مشيرا إلى ان هيئة الانتخابات التي رفعت القضية على الزميل نويرة كانت قد تقدمت بالعديد من القضايا ضد الصحفيين والإعلاميين التونسيين.

وقال الاتحاد إن الزميل الهاشمي نويرة عرف عنه تمسكه بمعايير العمل الصحفي والإعلامي المهني، وعدم تطرف مواقفه وسعيه الدؤوب إلى إرساء صحافة مهنية في تونس والوطن العربي، وإرساء عمل نقابي مسؤول من خلال عمله لسنوات طوال في اتحاد الصحفيين العرب كأمين عام مساعد ومستشار للاتحاد حتى الان، وفي دوره المميز لدى الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات المدافعة عن الحريات الصحفية في العالم.

وطالب الاتحاد الهيئة العليا للانتخابات في تونس بسحب هذه القضية ودعم الصحافة والصحفيين التونسيين في ابداء رأيهم والدفاع عن الحريات العامة.

و أعلن الاتحاد أنه سيتواصل مع كافة الجهات المعنية بالدفاع عن الحريات في تونس والعالم للدفاع عن الزميل نويرة والزملاء الصحفيين التونسيين. ويطالب الاتحاد الزملاء في النقابات العربية والاتحاد الدولي للصحفيين باتخاذ مواقف مساندة للزميل الهاشمي نويرة لوضع حد لسياسة تتبع الصحفيين والقضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.