ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على طبيبة لأمراض النساء والتوليد بأحد المستشفيات الحكومية، بعد ظهورها في مقطع فيديو تحدثت خلاله عن تفاصيل بعض الحالات التي قامت بفحصها.
وتحدثت الطبيبة عن بعض حالات الحمل نتيجة الزواج العرفي، مشيرة إلى أن المستشفى الذي تعمل به، يستقبل حالات للحمل غير الشرعي، الأمر الذي عرضها للانتقادات وتسبب في تداول مقطع الفيديو، ليتم القبض عليها وفقاً لصحيفة «المصري اليوم».
وأعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض النساء والتوليد، تتهمها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأكدت النقابة أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معاً.
وأوضحت النقابة في بيان رسمي، أن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.
من جانبها، أعلنت النيابة الإدارية المصرية، أن وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة التابعة لها، تفحص مقطع الفيديو الذي يتضمن ما قد يشكل انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.