أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحصول على سكن ملائم، حق من حقوق الإنسان، لكن حجم أزمة السكن العالمية غير مسبوق، حيث يواجه نحو 3 مليارات شخص نوعا من نقص السكن، يعيش 1.1 مليار منهم في الأحياء العشوائية والمناطق غير الرسمية، ويتطلب التصدي لهذه الأزمة التزاما جماعيا للسياسات والاستثمارات التي تجعل من السكن الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأضافت «عوض» خلال كلمتها في ختام المنتدى الحضري العالمي، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»: «من الضروري مواجهة الأزمات غير المسبوقة والمترابطة، ونعترف بأن المشاركة الفعالة والتعاون بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية".

وتابعت:" لابد من تعاون بين القطاعات المجتمعية والقطاع الإنساني والتنموي والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والنساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الهمم والشعوب الأصلية والمهن والمؤسسات الأكاديمية والنقابات العمالية وأرباب العمل واللاجئين والنازحين ومقدمي الخدمات والمنظمات الدينية والجمعيات الثقافية، أمرا ضروريا لجعل المدن شاملة وآمنة وصحية ومرنة ومستدامة».