كشف محمود عنبر، مستشار البنك الدولي والخبير الاقتصادي، عن تفاصيل جديدة بشأن موافقة جهاز حماية المنافسة على استحواذ شركتي "أبو ظبي التنموية القابضة" على حصص في ثلاث شركات مصرية كبرى في قطاع البترول، موضحًا أن الاستحواذ شمل 25% من أسهم "شركة الحفر المصرية"، و30% من أسهم "الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته"، و35% من أسهم "الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي – إيلاب".

قرارت جهاز حماية المنافسة

وأكد" عنبر “ خلال مداخله هاتفيه مع برنامج" مع خيري" المذاع عبر فضائية" المحور" اليوم الاثنين، أن جهاز حماية المنافسة وافق أيضًا على عدد من القرارات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك الاستحواذ على نسب متفاوتة في مجموعة من الشركات مثل "جولدن ستيت فولز" و"شركة العبد للاستثمار والتصنيع"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس استراتيجية تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

 تداعيات التغيرات الجيوسياسية

وأشار مستشار البنك الدولي والخبير الاقتصادي، إلى أن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية منذ جائحة "كوفيد-19" مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية قد أحدثت تداعيات اقتصادية كبيرة، أبرزها حالة من عدم اليقين التي سيطرت على العالم، ما أدى إلى تراجع تدفق الاستثمارات عالميًا، لافتًا أن معالجة هذه الأزمات لا يمكن أن تتم إلا من خلال خلق بيئة اقتصادية أكثر جذبًا للاستثمار، وهو ما يتطلب تشجيع الاستثمار وزيادة تدفقه بما يساهم في تحفيز الاقتصاد الكلي.

وثيقة ملكية الدولة

ونوه إلى أن الحكومة المصرية قد تبنت استراتيجية "وثيقة ملكية الدولة"، التي تعني تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية وتوسيع دور القطاع الخاص في تحفيز الطلب، وهو ما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية التي فرضتها الظروف العالمية والإقليمية، مضيفًا أن هذه التوجهات تهدف إلى زيادة النشاط الاقتصادي، خلق فرص عمل، وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب تحسين القدرة التنافسية للأسواق المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الفرق بين الاستحواذ والخصخصة

وتطرق   إلى   الحديث عن الفرق بين الاستحواذ والخصخصة، موضحًا أن الاستحواذ لا يعني بالضرورة بيع الأصول أو التخارج الكامل من قطاع ما، بل هو عملية تتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة هذه الأصول وتنميتها، بما يساهم في تحسين مستوى الاستثمار ودعم الاحتياطي النقدي للدولة، وفي المقابل، فإن الخصخصة تعني بيع الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص، وهو ما يختلف عن الاستحواذ في الهدف والآلية.

أقتصاد وطنى نحو نمو مستدام

و شدد  على أهمية تبني السياسات الاقتصادية التي تعزز من مناخ الاستثمار وتدفع بالاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية.