قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار السيد محمود عبدالعزيز، بمعاقبة سكرتير جلسة بمحكمة سوهاج وشريكه بالسجن لمدة 3 سنوات مع عزله من وظيفته، بعد تورطهما في قضية اختلاس وتزوير شيك بقيمة 5 ملايين جنيه.

تعود احداث الواقعة، عندما قام السكرتير بالاستيلاء على الشيك الأصلى واستبداله بشيك مزور، تم ضبط المتهمان،والقضاء عليهم اليوم بمحكمه مستأنف جنيات سوهاج، بالحكم الحبس 3 سنوات مع العزل المتهم الأول من وظيفته.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة المتهمين، ولاكن النيابة العامة استأنفت الحكم،وقامت بإيداع مذكرة قانونية متكاملة، تلاها تقديم مرافعة قوية،غيرت مسار القضيه لنصبها الصحيح، مكونة من فريق النيابة المكون من أحمد الفاتح أبو بكر، رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط، وأحمد كمال عبد الله، وكيل النيابة.

تمكنت النيابة العامه كشف ملابسات القضيه وتوضيح أدلة الدفاع والملابسات التي أثبتت تورط المتهمين في الجريمة، مما دفع المحكمة إلى إلغاء حكم البراءة السابق وإصدار الحكم النهائي بالسجن.

يأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء والنيابة العامة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، والتأكيد على محاسبة المتورطين في جرائم مالية تضر بالمال العام وسمعة القضاء. يعكس الحكم التزام النظام القضائي بتطبيق العدالة وسيادة القانون وحماية الممتلكات العامة.