دبي - وام
كشفت دراسة أجرتها هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أنه يمكن لـ58% من الشركات الخاصة غير المطبقة لنظام العمل عن بعد أن تتوسع في تطبيقه، كما يمكن التوسع في تطبيق نظام «الدوام المرن» ليشمل 66% من الشركات غير المطبقة.
وجاء ذلك خلال الكشف عن نتائج استبيانين، أجرتهما هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حول العمل عن بُعد، والدوام المرن، شمل الأول 644 شركة يعمل بها أكثر من 320 ألف موظف، وشمل الاستبيان الثاني 12 ألف موظف من العاملين في القطاع الخاص. وتهدف الدراسة إلى تعزيز الكفاءة المرورية وضمان سهولة الحركة المرورية، من خلال التوسع في تطبيق سياسات الدوام المرن والعمل عن بُعد على مستوى دبي لتكون أفضل مدينة للعيش والعمل على مستوى العالم، عبر تعزيز جودة الحياة، ورفع سعادة المجتمع، وتخفيض الكثافة المرورية، بما يحقق انسيابية الحركة، وتسهيل وصول السكان والزوار، لوجهاتهم بشكل سلس وآمن.
وكشفت النتائج أن 32% من شركات القطاع الخاص تطبق نظام العمل عن بعد، كما يمكن لـ58% من الشركات غير المطبقة نظام العمل عن بعد أن تتوسع في تطبيقه، كما أظهر الاستبيان أن 31% من الشركات تطبق سياسة الدوام المرن، ويمكن التوسع في تطبيقه ليشمل 66% من الشركات غير المطبقة.
وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق نظام الدوام المرن عن طريق توفير نافذة بدء الدوام تمتد على ساعتين، والعمل عن بعد، وإعطاء الموظفين ما يعادل 4 إلى 5 أيام في الشهر للعمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، يسهم في تقليل زمن الرحلة خلال ساعات الذروة الصباحية بنسبة 30% على مستوى إمارة دبي، حيث أظهرت الدراسة أن تطبيق سياسة العمل عن بعد لـ20% من الموظفين، يسهم في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 9.8%، وعلى شارع الخيل بنسبة 8.4%، فيما يسهم تطبيق نظام الدوام المرن لمدة ساعتين، في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 5.7%، وعلى شارع الخيل بنسبة 5%.