استطاعت الدولة المصرية، خلال السنوات العشر الماضية، تحقيق طفرة تنموية فى جميع القطاعات الخدمية والمجالات الحيوية التى تخص المواطن بشكل مباشر. وترصد «الدستور» مظاهر هذه الطفرة التنموية خلال عرض مصور للأوضاع قبل التطوير وبعد التطوير. 

الصحة 572 مليار جنيه لتطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتحسين مستوى الرعاية المُقدم للمرضى

أنفقت مصر نحو ٥٧٢ مليار جنيه على قطاع الصحة خلال العقد الأخير، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت هذه الاستثمارات الضخمة مبادرات صحية كبرى، مثل مبادرة القضاء على فيروس «سى»، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة، وتطوير المستشفيات العامة والمراكز الصحية، بالإضافة إلى بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وشملت أيضًا إطلاق العديد من المبادرات للكشف المبكر عن الأمراض، مثل مبادرة «١٠٠ مليون صحة» التى قدمت خدمات فحص وعلاج شاملة لمختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة الأم والطفل، وتطوير البنية التحتية الصحية من خلال بناء وتجهيز مستشفيات جديدة وتزويدها بأحدث الأجهزة.

التعليم 8041 مشروعًا لزيادة عدد المدارس فى الفصول

كان نظام التعليم فى مصر يعانى عدة أزمات أثرت على جودة التعليم وإمكانية الوصول إليه بشكل عادل، ما جعل تطويره أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة، وكان من بينها الكثافة الطلابية ونقص التمويل والتجهيزات والعجز فى عدد المعلمين وضعف جودة المناهج. وخلال السنوات العشر الماضية، شهدت منظومة التعليم فى مصر تطورًا كبيرًا، حيث خصصت الحكومة أكثر من تريليون جنيه لتطوير هذا القطاع الحيوى. 

وفى العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بلغت مخصصات التعليم ٣٩٢ مليار جنيه، ما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين جودة التعليم وتعزيز البنية التحتية للمدارس. 

وخلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٣، تم تنفيذ ٨٠٤١ مشروعًا تعليميًا بتكلفة ٨٠ مليار جنيه، ما أسهم فى زيادة عدد المدارس إلى ٦٠.٣ ألف مدرسة، وعدد الفصول إلى ٥٥٢ ألف فصل، مقارنة بـ٤٦٦.٤ ألف فصل فى ٢٠١٣/٢٠١٤. 

كما تم تطوير المناهج الدراسية لتشمل طرق تدريس مبتكرة وتوزيع ٣.٣ مليون جهاز «تابلت» لطلاب الصف الأول الثانوى. 

أما فى التعليم الفنى، فقد تم إنشاء ١١٣٠ مدرسة فنية جديدة، ليصل إجمالى عدد مدارس التعليم الفنى إلى ٣١١٤ مدرسة، كما تم إنشاء ٤٨ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع الشركات الكبرى، و٦٠ مدرسة للتعليم والتدريب المزدوج داخل المصانع والمزارع.

الإسكان  ٤٥٠ مليار جنيه لتطوير العشوائيات وإنشاء مدن جديدة وتوفير إسكان لمحدودى الدخل

كانت مصر تواجه أزمة سكنية حادة نتيجة للعديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، حيث قُدِّر العجز فى الوحدات السكنية بنحو ٣ ملايين وحدة. 

وأدى هذا النقص إلى ارتفاع كبير فى أسعار الإيجارات والعقارات، ما زاد من صعوبة توفير سكن ملائم لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة محدودى الدخل والشباب المقبلين على الزواج.

وقد أنفقت مصر حوالى ٤٥٠ مليار جنيه على قطاع الإسكان خلال العقد الأخير، وتركزت هذه الاستثمارات فى إنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق العشوائية وتوفير الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.

وتم إنشاء ما يقرب من ٧٠٠ ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وهو ما وفر وحدات سكنية لملايين المواطنين، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل.

وتم إنفاق نحو ٤٠ مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم نقل آلاف الأسر إلى مساكن آمنة ومتكاملة الخدمات، بهدف توفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق.

كما تم إنشاء ٢٠ مدينة جديدة ضمن الجيل الرابع من المدن الذكية، من أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة المنصورة الجديدة، ما أسهم فى توفير آلاف فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.

النقل 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة.. وتأهيل القطارات بالكامل

قبل سنوات، عانى قطاع النقل فى مصر أزمات حادة، منها تدهور شبكة الطرق، والازدحام المرورى فى المدن الكبرى، وضعف منظومة النقل العام وتراجع السكك الحديدية، وزيادة حوادث القطارات، ونقص الطرق الرابطة بين المحافظات. وشهدت مصر خلال العقد الماضى تحولًا كبيرًا فى قطاع النقل والطرق، حيث تم تحديث وتوسيع الشبكات، ما أثر إيجابًا على التنمية الاقتصادية. وتم إنشاء ٧ آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى تطوير ١٠ آلاف كيلومتر من الشبكة القائمة، كما تم بناء ١٣ محورًا جديدًا و٩٣٥ كوبرى ونفقًا، إلى جانب رفع كفاءة ٤١ ألف كيلومتر من الطرق المحلية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، من بين المشاريع المهمة، طريق «الصعيد الصحراوى الغربى»، و«طريق القاهرة- الإسماعيلية»، وطريق «سفاجا- مرسى علم»، و«الجلالة»، ومحور «٣٠ يونيو».

تكافل وكرامة 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدى

نجحت الدولة المصرية من خلال المبادرات التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى فى تخفيف العب عن المواطنين، ومن بينها برنامجا الدعم النقدى «تكافل وكرامة» اللذان نجحا فى الوصول بأعداد المستفيدين إلى ٥.٢ مليون أسرة مستفيدة، بما يضم ٢٢ مليون مواطن، بعد أن كان عدد المستفيدين نحو ١.٧ مليون أسرة فى ٢٠١٥ عند انطلاق البرنامجين بموازنة وصلت إلى ٤١ مليار جنيه.

كما نجحت الوزارة فى توفير الحماية الاجتماعية لذوى الإعاقة بتكلفة ١٠ مليارات جنيه سنويًا، لنحو ١.٢ مليون شخص من خلال برنامج «كرامة».

وتقدم الوزارة دعمًا نقديًا لأكثر من ٥٠٠ ألف مسن، و٣٠٪ من إجمالى الأيتام فى مصر، فى حين تحصل السيدات على النصيب الأكبر من الدعم بنسبة تتخطى ٧٥٪.

حياة كريمة  350 مليار جنيه لصالح 1477 قرية

أنفقت «حياة كريمة» ٣٥٠ مليار جنيه على تطوير ١٤٧٧ قرية، واستحوذ الصعيد على ٦٨٪ من المخصصات، وتستهدف الحكومة رفع تغطية الصرف الصحى من ٢٧.٥٪ لـ٨٠٪ بالقرى الفقيرة وزيادة تغطية خدمات الغاز من ١٠٪ لـ٧٥٪ وتبطين ١٦٥٤ كم من الترع.

وتم تنفيذ ٢٣ ألف مشروع فى ١٤٧٧ قرية فى ٥٢ مركزًا فى نطاق ٢٠ محافظة بتكلفة إجمالية قدرها ٣٥٠ مليار جنيه.

وتخطط الدولة لتنفيذ «حياة كريمة» على ٣ مراحل يمتد تنفيذها حتى عام ٢٠٣٠، بتكلفة إجمالية متوقعة فى حدود ٢ تريليون جنيه.

الكهرباء ٥١٠ مليارات جنيه لمنع انقطاع التيار الكهربائى مرة أخرى

عانت مصر أزمة حادة فى انقطاع الكهرباء، حيث كان انقطاع التيار يحدث يوميًا ويستمر لساعات طويلة فى مختلف المحافظات. وخلال عشر سنوات خصصت الحكومة ٥١٠ مليارات جنيه لتطوير قطاع الكهرباء، وشهدت السنوات العشر الماضية منذ بداية ٢٠١٤ طفرة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة للقضاء على أزمة انقطاع التيار والعجز الكبير بين الإنتاج والاستهلاك. ووضعت الحكومة المصرية خطة عاجلة لتطوير محطات الإنتاج وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، حيث أنفقت نحو ٥١٠ مليارات جنيه حتى الربع الأول من العام الحالى ٢٠٢٤. ووفق تقارير صادرة من وزارتى الكهرباء والتخطيط، نجحت خطة إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية فى تحويل عجز الطاقة المولدة، بمتوسط عجز يومى ٦ آلاف ميجاوات عام ٢٠١٤، إلى فائض بلغ ١٣ ألف ميجاوات فى ٢٠٢٠. وبذلك انتهت تمامًا ظاهرة «انقطاع الكهرباء»، من خلال إنشاء العديد من المحطات الكهربائية وتطوير الموجودة فعليًا، حيث تم تنفيذ ٤٨ مشروعًا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية.