بالتزامن مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

اعداد تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع

ويستعد مجلس النواب، لفتح ملف قوانين الإيجار القديم، والعمل على سن تشريع توازن يحقق العدالة بين طرفي الانتفاع سواء المالك والمستأجر.

وعلى ضوء هذا الاستعداد، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التوصل لتوافق «حكومي - برلماني» من خلال مجموعات عمل وتوصلت إلى تفهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة.

وقال بيان لمجلس النواب بعد صدور حكم المحكمة، أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه، بذات الضوابط والمحددات التى أقرها مكتب المجلس فى هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة.

دراسة حيثيات حكم المحكمة

أما عن خطة تحرك لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، إن اللجنة تنتظر إحالة حكم المحكمة من قبل رئيس المجلس، وفور وصوله اللجنة والذي من المنتظر إرساله اليوم، ستبدأ اللجنة في مناقشة كافة الحيثيات في إطار حوار مجتمعي موسع يستهدف تحقيق مصلحة المواطن سواء كان مالك أو مستأجر، وتحقيق التوازن المطلوب في ضوء كافة المستجدات الاقتصادية والمجتمعية الراهنة.

جلسات حوار مجتمعي لمناقشة بنود المسودة

وأكد شكري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه بعد دراسة حكم المحكمة وحيثياته جميعا، يبدأ دور مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية والمنوطة بسن التشريع الذي يحقق التوازن والمعادلة الصعبة لا سيما في ملف شديد التعقد كملف الإيجار القديم، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد جلسات لمناقشة مسودة مشروع القانون وكافة المقترحات التي ستأتي للجنة سواء من الحكومة أو الأعضاء وبناءا عليه سيبدأ مسار المناقشات للتوصل إلى صياغة تشريعية تحقق التوازن والمصلحة لطرفي التشريع.