أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة من الأحكام التاريخية، ويهدف هذا الأمر إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر حول القيمة الإيجارية.

وقال الفيومي، خلال تصريحاته عبر قناة dmc، إن القضية كانت مثارة بين الملاك خاصة بعد ارتفاع الأسعار، وأصبحت تلك الإيجارات قليلة مقارنة بقيمة الوحدات الحقيقية، وهو ما قدرته المحكمة وقررت أن يتدخل المُشرع لإعادة التوازن بين الطرفين.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن حكم المحكمة يتعلق بالقيمة الإيجارية وليس عقد الإيجار، كما أن الحكم خاص بالوحدات السكنية فقط ولا يشمل المحال التجارية، لأن عريضة الدعوى المُقدمة أمام المحكمة كانت متعلقة بالسكن، والمحكمة تلتزم بتلك العريضة.

وتابع: من المقرر أن تبدأ المناقشات بمجلس النواب بعد وصول حيثيات الحكم لإيجاد طريقة لتحريك القيمة الإيجارية.