حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 4 يناير 2025، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين بشأن سقوط حق المطالبة برسم الدمغة الإلزامي على الرسومات الهندسية بمضي 5 سنوات.

وحملت الدعوى رقم 60 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 48 من القانون على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقًا لأحكام المادة (46) لمضي خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه، ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.