ناقش معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم (352)، مستقبل مبادرة "حياة كريمة" وأهمية استدامة الموارد وتشغيل الخدمات عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروعات التنموية، حيث تركز النقاش على أهمية التخطيط المحلي وضمان استمرار تشغيل وصيانة المرافق التي أُنشئت ضمن المبادرة.

منجزات مبادرة "حياة كريمة"

تُعد مبادرة "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموي لتطوير الريف المصري من حيث حجم التمويل وتنوع التدخلات، وتحظى المبادرة بدعم سياسي وحكومي واسع، مع مشاركة فعالة من جميع الجهات الحكومية المعنية بتخطيط وتنفيذ المشروعات الإنشائية والمتابعة، بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا. وقد شملت المرحلة الأولى 1477 قرية في 52 مركزًا إداريًا، موزعة على 20 محافظة، بينما سبقتها مرحلة تمهيدية استهدفت 143 تجمعًا ريفيًا، والتي شهدت معدلات فقر مرتفعة متعددة الأبعاد.

دراسة استدامة الأثر التنموي

تهدف الدراسة إلى وضع أسس لاستدامة الأثر التنموي لمبادرة "حياة كريمة" وضمان استمرارية تشغيل وصيانة المرافق التي أُنشئت لخدمة المواطنين. وأشار الباحثون إلى ضرورة الاهتمام بالتخطيط المحلي وإشراك الكوادر التنفيذية على المستويين المركزي والمحلي، وقد استخدمت الدراسة أدوات بحثية متعددة لجمع وتحليل البيانات، شملت:

1.استعراض السياق المفاهيمي: شمل تحليل الجهود السابقة لتنمية الريف المصري واستخلاص الدروس المستفادة.
2.تحليل الأدبيات والأطر النظرية: درس فريق البحث جوانب استدامة الأثر التنموي، بما في ذلك نظام التخطيط المحلي، وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل.
3. إجراء مقابلات مع الكوادر التنفيذية: تم جمع آراء عدد من المسؤولين المحليين والمركزيين حول متطلبات استدامة المبادرة.

نتائج وتوصيات الدراسة

خلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات الهامة، أبرزها ضرورة تعزيز دور الوحدات المحلية القروية في متابعة المرافق والخدمات وتحسينها. كما أكدت الدراسة على:

- أهمية استدامة تشغيل وصيانة الخدمات: يتطلب ذلك توفير موارد ذاتية كافية للمحافظات والوحدات المحلية لضمان استمرارية المرافق.
- استجابة نظام التخطيط المحلي: ينبغي أن يراعي نظام التخطيط المحلي متطلبات استدامة الأثر التنموي، خاصة فيما يتعلق بصيانة وتشغيل الخدمات والمرافق.
 
وقدمت الدراسة توصيات لتعزيز مراحل "حياة كريمة" المستقبلية، تشمل:
 
- تفعيل دور الوحدات المحلية: تعزيز دور القرى والمراكز في متابعة تشغيل المرافق وإدارة الأصول لضمان جودتها.
- تحسين نظام إدارة المرافق: اقتراح آليات لإدارة وصيانة الأصول لضمان استدامة تشغيلها على المدى الطويل.