مع استمرار الهجوم الإسرائيلي الواسع على الجنوب اللبناني منذ سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة اللبنانية عن نيتها لتعزيز التواجد العسكري في تلك المنطقة الاستراتيجية، بهدف حفظ الأمن والسيادة. 
وفي خطوة تمهيدية، تقرر تطويع وتدريب 1،500 عسكري جديد، لينضموا إلى القوات الموجودة، حيث سيتم إرسال 5،000 جندي إضافي، ليصل العدد الإجمالي للقوات إلى حوالي 9،500 جندي، بحسب تصريحات رسمية لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب.
يثير هذا القرار العديد من التساؤلات حول قدرة الجيش اللبناني على إدارة الحدود الجنوبية وتأمينها بشكل مستقل، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

السيناريوهات المحتملة لسيطرة الجيش اللبناني على الجنوب

بحسب مراقبين، في حال قررت الحكومة اللبنانية تطبيق القرار الأممي 1701 بشكل كامل، قد يتمركز الجيش اللبناني على طول الحدود ليصبح القوة الشرعية الوحيدة في المنطقة، مما يعزز السيادة اللبنانية ويقلل من فرص التصعيد. لكن هذا السيناريو يتطلب دعمًا لوجستيًا وعسكريًا قويًا من المجتمع الدولي لتوفير المعدات والتدريبات اللازمة.

التعاون مع قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)
فيما يرى البعض أنه من الممكن أن تستمر القوات اللبنانية في التعاون مع اليونيفيل، حيث توفر اليونيفيل دعمًا تقنيًا ومعلومات استخباراتية للجيش اللبناني، مما يعزز قدرته على حماية الحدود. في هذا السيناريو، يبقى الجيش ضمن قدرات متوسطة، مع وجود تأثير قوي لقوات الأمم المتحدة.

التواجد العسكري اللبناني بغطاء إقليمي

ويرجح البعض أن يكون هناك دعم عسكري من بعض الدول العربية والإسلامية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، ما قد يُسهم في تحسين قدراته الدفاعية. وقد يؤدي ذلك إلى مواجهة أي تهديدات حدودية مع تقديم الدعم المالي والتقني بشكل منظم ومستدام.

تحديات أمام الجيش اللبناني 

يعد الجنوب اللبناني منطقة صراع حساسة، وقد يواجه الجيش اللبناني تحديات كبيرة في السيطرة على الأراضي وحفظ الأمن في ظل النشاطات المسلحة القريبة من الحدود.
كما يحتاج الجيش اللبناني إلى دعم مالي ولوجستي لضمان تأمين الحدود بفعالية. قد تؤدي أي ضغوط مالية إلى ضعف الأداء، ما قد يعرقل التواجد العسكري ويؤدي إلى ثغرات في الأمن.

خطوة لتعزيز التواجد العسكري في الجنوب 

يقول الخبير العسكري اللبناني حاتم كريم:"تأتي خطوة تعزيز التواجد العسكري في الجنوب ضمن توجه استراتيجي لبسط سيادة الدولة اللبنانية وتقوية دور الجيش كسلطة شرعية وحيدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن 1701".
وأضاف في تصريحات للدستور، لكن تنفيذ هذه الخطة يتطلب دعمًا دوليًا وتنسيقًا عالي المستوى، إذ يواجه الجيش تحديات ميدانية كبيرة، منها حماية خطوط الإمداد وتأمين المعدات اللازمة لمواجهة أي تهديدات محتملة".

تابع: "رغم أن التواجد العسكري المتزايد قد يُسهم في الحد من اختراقات الحدود، إلا أن الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم إضافي، سواء من خلال التعاون مع قوات الأمم المتحدة أو بدعم إقليمي من دول عربية وإسلامية. بدون هذا الدعم، قد يصعب عليه تحمل العبء الكامل لتأمين الحدود".