أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن البطالة والهجرة قضيتين من القضايا المركبة والمعقدة، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية أيضا، وهذا ما يجعل تقديم حلاً قاطعاً لهما تحدى كبير أمام الدولة، لاسيما أن البطالة أحد المسببات الرئيسية وراء تنامي ظاهرة الهجرة، فقد تدفع الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لاتخاذ قرار الهجرة غير الشرعية، وتعريض حياتهم للخطر أملًا في الحصول على وظيفة بدخل يحقق تطلعاتهم في الحياة، إذا فالقضيتين على صلة واحدة وكلا منهما يشكلان علاقة طردية في المعادلة المجتمعية فكلما زادت مؤشرات البطالة ارتفعت أيضا رحلات الهجرة غير الشرعية.

البطالة السبب الرئيسي 

وأضاف "أبوالفتوح"، أن البطالة السبب الرئيسي والأول وراء الهجرة غير الشرعية، وعلى الرغم من جهود الدولة خلال الفترة الماضية بالعمل على خفض معدل البطالة الذي سجل تراجع ليصل إلى 6.5% في الربع الثاني من 2024 مقابل 6.7% في الربع الأول، وهذا نتيجة توجه الدولة نحو إبرام الصفقات الاستثمارية والتوسع الاقتصادي بوجه عام في كافة القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية، الذي يصب في هذا المحور بشكل مباشر ويخلق فرص عمل جاذبة للشباب بدلا من رحلات قوارب الموت التي تودي بحياتهم، لكن هناك إشكالية كبرى تعرقل مكافحة البطالة ألا وهي الزيادة السكانية التي تقف حائلاً أمام كافة مسارات التنمية.

وأشار، إلى أن الزيادة السكانية مع وصول التعداد السكاني إلى أكثر من 107مليون نسمة، أحد عوامل الخطورة في عدم خفض معدل البطالة بصورة ملموسة للمواطن، لأن الزيادة في السكان تكون أكبر من  الفرص المتوفرة في سوق العمل، وهو ما ينتج عنه فجوة وجيل من شباب يبحث عن فرصة لائقة، ويضطر إلى الهجرة غير الشرعية بحثاً عن لقمة العيش، لذا فالحديث عن برامج تنمية قادرة على حل أزمة الهجرة والبطالة معا، لن يتحقق إلا بالتوازي مع خطط الدولة لضبط النمو السكاني حتى لا يلتهم كل مظاهر التنمية والعمران دون جدوى.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن الهجرة غير الشرعية والبطالة كلاهما من أهم القضايا الشائكة التي تهدد الوطن وتؤثر على ديموغرافية المجتمع، نتيجة غياب قوة عمرية هامة تقود الوطن في أوقات الحروب والصراعات في ظل حالات الاستقطاب التي نعيشها اليوم من مختلف بلدان الجوار، فلابد من وضع خطة بعيدة المدى للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لأنها ظاهرة قديمة لكنها متجددة، مع استمرار المسببات وراء بقائها، وهذا يستلزم وضع حلول جذرية تتمثل في العمل على ضبط الإيقاع السكاني مع خلق برامج فعالة تسهم في دعم الشباب للحصول على فرص عمل جاذبة، مع حد أدنى للرواتب يتلاءم مع الظروف المعيشية، فضلا عن أهمية رفع درجة الوعي والتثقيف بمخاطر رحلات الهجرة غير الشرعية وطرح فرص للهجرة مقننة عبر القنوات الرسمية بشكل أوسع.