استعرض النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، طلب المناقشة المقدم منه، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.

وقال النائب، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، إن سوق العمل المصرية تعانى من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانبي العرض والطلب، التي تحد من قدرتها على خلق فرص العمل اللائقة، ويعد هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية للارتفاع في معدلات الهجرة غير الشرعية، خاصة في المناطق الريفية، على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب، حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هي أحد أهم الأسباب الجذرية.

تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية

وأضاف: ومن هذا المنطلق يتشكل دور وزارة العمل لتكون لاعبًا رئيسيًا في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية، من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية واللائقة والآمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب، وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب، وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف، خاصة من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى، كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة، بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات، وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجهها الشباب المعرضون للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائمة.

وتابع: في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۲۲ الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر.

ووافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، على مناقشة كل الطلبات الخاصة والمتعلقة بنطاق وزارة العمل بجلسة مجلس الشيوخ لهذا اليوم  وهي 4 طلبات مناقشة، موجهة لوزير العمل حول جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.