مع اقتراب عودته إلى البيت الأبيض، يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب استخدام إحدى أقوى صلاحيات الرئاسة، وهي سلطة العفو.

ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن ترامب، الذي واجه تحديات قانونية في السابق، يخطط لمنح العفو للعديد من الشخصيات، بمن فيهم أولئك المدانون بجرائم تتعلق بأحداث 6 يناير.

هذا التوجه يعكس سياسته الداعمة لحلفائه والمقربين، ويفتح بابًا واسعًا للنقاش حول أثر قرارات العفو الرئاسي على مسار العدالة في البلاد.

ويستعد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، لاستخدام سلطته في العفو الرئاسي بعد فوزه في الانتخابات، حيث يتمتع الرئيس الأمريكي بصلاحيات واسعة تتيح له منح العفو عن أي جريمة فيدرالية، باستثناء الجرائم المرتكبة على مستوى الولايات.

وتشير التقارير إلى أنه يعتزم استغلال هذه الصلاحية لإصدار عفو عن مجموعة من الشخصيات، بعضها أثار الجدل، خاصة المتعلقة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

ومن أبرز القضايا التي يعتزم ترامب النظر فيها هي تلك المرتبطة بأحداث 6 يناير، حيث تعهد في حملته الانتخابية بالعفو عن المشاركين في الهجوم على الكابيتول، ووصفهم بـ "الأبرياء".

ويذكر أن نحو 1400 شخص اتُهموا بتلك الأحداث، فيما أدين العديد منهم، مثل إنريكي تاريو، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عامًا بتهمة التآمر لوقف انتقال السلطة إلى الرئيس جو بايدن.

وقد تقدم بعض هؤلاء المدانين بالفعل بطلبات تأجيل جلسات محاكماتهم، على أمل أن يصدر ترامب العفو الرئاسي بحقهم.

كما يتوقع أن يمتد العفو ليشمل بعض الشخصيات السياسية، مثل عمدة نيويورك إريك آدامز، الذي واجه اتهامات بالاحتيال والرشوة في سبتمبر، إذ تربطه بترامب شبكة من العلاقات والأصدقاء المشتركين.

ومن المفاجآت المثيرة للجدل احتمال العفو عن هانتر بايدن، نجل الرئيس الحالي جو بايدن، حيث ألمح ترامب في مقابلة إذاعية إلى أنه قد يدرس هذا الخيار.

ويأتي ذلك رغم تأكيد البيت الأبيض سابقًا أن بايدن لن يعفو عن ابنه بعد إدانته بتهم تتعلق بحيازة الأسلحة.

وتعد قرارات العفو السابقة التي اتخذها ترامب قبل انتهاء ولايته الأولى، والتي شملت 74 شخصًا، أبرزهم مستشاره السابق ستيف بانون، دليلًا على استعداده لتكرار هذه السياسة، مما يثير التساؤلات حول ملامح المرحلة المقبلة في القضاء الأمريكي وتأثير العفو الرئاسي على سير العدالة.