تحتفل منظمة الجمارك العالمية في عام ٢٠٢٥ بالذكرى الأربعين لتأسيس برنامج الزمالة للمنظمة The fellowship programme وتشارك الجمارك المصرية في الاحتفالية من خلال مشاركة القصص الملهمة لثلاث مشاركات بالبرنامج ضمن قصص النجاح التي ستعرضها المنظمة ضمن فعاليات الاحتفالية. 

وجاءت المشاركات من خلال نهاد عسكر - المشاركة في برنامج الزمالة الخامس والخمسين للناطقين باللغة الإنجليزية وماجي ملاوي المشاركة في في برنامج الزمالة الخامس والستين للناطقين باللغة الفرنسية ومنيرة ناجي - المشاركة في في برنامج الزمالة السادس والسبعين للناطقين باللغة الإنجليزية.

ويشكل برنامج الزمالة جزءًا من برنامج تنمية المهارات الإدارية والقيادية للمسئولين الجمركيين بهدف تطوير قدرات الإدارة لدى الإدارات الأعضاء. 

ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الإدارات الجمركية في تطويرها التنظيمي من خلال تزويد المسئولين الجمركيين المشاركين بالمعرفة والقدرات الفنية المتعلقة بأنشطة الإصلاح والتحديث في إدارتهم وبالتالي، تم اختيار المشاركين في هذا البرنامج على أساس مهارات المرشحين وقدراتهم التحليلية وقدراتهم على العمل والتطوير.

وعلى هامش مشاركة الجمارك أعلنت المصلحة عن دورها المحورى فيما تشهده مصر من طفرة اقتصادية غير مسبوقة.

وأكدت عبر تقرير لها، أن أحد أهم أسباب هذا النمو هو تسهيل الإجراءات الحكومية لجذب الاستثمارات. وفي هذا السياق، تلعب مصلحة الجمارك المصرية دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتشجيع الاستثمار.

وكشف تقرير للمصلحة، أن واردات المناطق الحرة في مصر من خارج البلاد خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ شهدت نموا ملحوظا، حيث ارتفعت قيمة الواردات مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بنسبة ١٣٧% حيث بلغت  الواردات المناطق الحرة من خارج البلاد إلى مليار ونصف الميون دولار.

يأتي ذلك نتيجة للجهود المتواصلة لمصلحة الجمارك بتسهيل الإجراءات الجمركية للشركات العاملة بالمناطق الحرة داخل البلاد وذلك تشجيعا لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر الذى يؤتي بثماره الإيجابية على الناتج القومي، فنجد على سبيل المثال البند الجمركي ٢٩١٧ (أحماض كاربوكسيلية) وصلت قيمة الواردات إلى ٤١٤ مليون دولار، وهي مواد أساسية للصناعات الكيميائية تستخدم في العديد من الصناعات مثل البلاستيك والأدوية.

وأيضا البند الجمركي ٥٤٠٧ (أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من من المواد الداخلة في البند ٥٤٠٤ ) وصلت قيمة الواردات من الخارج إلى ٥١ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

والذي يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في المناخ الاستثماري في مصر. كما أن تسهيل إجراءات استيراد هذه المواد قد ساهم في خفض تكاليف الإنتاج المحلي، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.