أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9  نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.

وأكد السجيني في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة.

البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هذه الجهود بجانب تقرير لجنة الإسكان الحالية في البرلمان والذي أعدته على أثر تكليف المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لها في دور الانعقاد الرابع، مؤكدًا أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع.

ونوه بإنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا "النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية يحدد فيها فئات المستفدين بالامتداد".

وأكد أن الحكم الجديد شدد على وجوبية معالجة الامتداد وتغيير الأجرة الايجارية من قبل  المشرع وهى أمور لا تستعصى على المشرع فى سبيل تحقيق العدالة والتوازن.